لا يزال السلاح المنتشر لدى المدنيين في جنوب السودان يتربص باتفاق السلام المبرم بين الفرقاء السياسيين والذي اقتسم بموجبه الرئيس ميراديت سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار السلطة، فيما تتخوف الأمم المتحدة من موجة عنف جديدة تعود بالبلاد إلى المربع الأول. جوبا- تقوض الاشتباكات التي اندلعت في دولة جنوب السودان آمال السلام في البلد الذي تمزقه النعرات القبلية، حيث يمثل نزع سلاح المدنيين حجر عثرة لتفعيل اتفاق سلام وقعه الرئيس ميراديت سيلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار بعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا. وأعلن جيش جنوب السودان الأربعاء، عن مقتل127 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين إثر اشتباك الجنود مع المدنيين الرافضين التخلي عن أسلحتهم في إطار تفعيل بنود اتفاق السلام. وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانج في بيان إن من بين القتلى 82 مدنيا و45 جنديا، فيما ارتفعت حصيلة القتلى بصورة كبيرة منذ الثلاثاء، عندما قالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى بلغ 70 قتيلا. وأوضح المتحدث باسم الجيش أن القتال امتد إلى القرى القريبة، حيث هاجم المدنيون المسلحون قاعدة عسكرية في بلدة روميك القريبة صباح الاثنين الماضي.وأرسلت الأمم المتحدة دورية لقوات حفظ السلام لتقييم الوضع الأمني، مهمتها العمل على منع تأجج الصراع ودعم المصالحة المحلية وجهود إحلال السلام. وكانت الاشتباكات قد اندلعت الأحد الماضي عندما حاول جنود من قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان نزع سلاح المدنيين في بلدة تونج إيست بولاية واراب كجزء من اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخرا، بحسب ما قاله جيمس مابيور عضو مجلس البلدة. وأضاف مابيور أن بعض المدنيين رفضوا تسليم أسلحتهم في إحدى الأسواق، وانضم بعض المارة إلى الاشتباك الذي اندلع. وفي غياب حكومة فاعلة ما زالت العديد من البلدات مدججة بالسلاح الذي يحتفظ الأهالي به للحماية وللتصدي لسرقة المواشي. وذكر تحقيق نشرته الأمم المتحدة في فبراير أن قوات جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة “جوّعت عمدا” السكان من خلال منع دخول المساعدات قصد تشريدهم. ورغم غنى جنوب السودان بالنفط، يعيش نحو 82 في المئة من 11 مليون مواطن تحت خط الفقر. وتحل دولة جنوب السودان في المرتبة 186 من أصل 189 في ترتيب مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة. وقد حذر الخبراء من إجراءات غير مدروسة بشكل جيد تجبر الأهالي على تسليم السلاح، إذ أن بعض التجمعات السكانية يمكن أن تجد نفسها غير قادرة على حماية نفسها بعد نزع الأسلحة. ويقول رئيس “شبكة العمل حول الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان” جيفري ديوك إن “الاشتباكات يجب أن تكون فرصة لإعادة التفكير في مقاربة نزع السلاح، ما الهدف من نزع الأسلحة من دون معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى تسليح أنفسهم؟”. وأضاف ديوك “يمكن أن ننزع الأسلحة هذا الأسبوع، ويقومون بشراء غيرها الأسبوع المقبل طالما رأوا حاجة لاقتنائها”. وأطلقت الحكومة الوطنية، التي تشكلت هذا العام بعد اتفاق لإنهاء نزاع اندلع عام 2013، عملية لنزع السلاح في مقاطعة تونج الشهر الماضي، وقالت إن الميليشيات المسلحة هي التي تحرك العنف بين الطوائف في المنطقة. 127 شخصا على الأقل سقطوا إثر اشتباك جنود مع المدنيين الرافضين لنزع السلاح وأودت الحرب بحياة 400 ألف شخص تقريبا وتسببت في مجاعة وفجرت أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، فيما لم تصمد اتفاقات سلام سابقة إلا بضعة أشهر قبل أن يتجدد القتال. وانتهت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2018 لكن الخلافات بين كير ومشار حالت دون إتمام عملية السلام. وأدى مشار ، زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان في فبراير الماضي، اليمين نائبا أول لرئيس البلاد بعد موافقته على تشكيل حكومة وحدة مع غريمه القديم الرئيس سلفا كير، في خطوة أنعشت أمال السلام الدائم، لكن الأمم المتحدة حذرت من أن السلام الحالي هش للغاية. وفي ظل ضغوط دولية، اتفق الزعيمان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل حجر الزاوية في اتفاق السلام، حيث ضمت هذه الحكومة أربعة نواب آخرين للرئيس وجماعات معارضة أخرى، وتشكلت من 35 وزيرا. وكان عرض الرئيس سلفا كير الأخير العودة إلى نظام فيدرالي يضم 10 ولايات بدلا من 32 بالإضافة إلى إنشاء ثلاث “مناطق إدارية” هي روينق وبيبور وأبيي، قد ساهم في الخروج من المأزق.