برلين - دعت الحكومة الألمانية الأربعاء السعودية “للامتثال الكامل” لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك تعليقا على ما ورد في تقرير إخباري نشر الأسبوع الماضي وتحدّث محرّروه عن “اكتشاف منشأة نووية سرية في شمال غرب المملكة”. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بريد مرسل إلى وسائل إعلام إنّ “الموقف النقدي للحكومة الألمانية بشأن الطاقة النووية معروف جيدا”. وأضافت “أنّه من الأهمية بمكان أن تمتثل الرياض بالكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وأن يخضع برنامجها النووي لمعايير التحقق الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية”. ويعتبر الموقف الألماني جزءا من موقف غربي أشمل معترض بالكامل على أي مساع سعودية لامتلاك سلاح نووي، وذلك على الرغم من صداقة معظم دول الغرب للمملكة وتفهّمها لقلقها من البرنامج النووي الإيراني. وسبق للولايات المتّحدة أكبر الأصدقاء الغربيين للسعودية أنّ عبّرت في أبريل 2019 على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو عن رفض إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح للسعودية بأن تصبح قوة نووية. وجاء ذلك إثر رواج أنباء عن قرب استكمال المملكة بناء مفاعل نووي قرب العاصمة الرياض، حيث نشر موقع بلومبيرغ على شبكة الإنترنت تقريرا مدعّما بما قال إنّه صور للأقمار الصناعية جاء فيه أن السعودية قريبة من إتمام بناء أول مفاعل نووي لها غرب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا . وصرح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية روبرت كيلي، للموقع ذاته، بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن الصور المنشورة تظهر أول منشأة نووية في السعودية، فيما كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في بيان لها أن الغرض من المنشأة هو المشاركة في أنشطة علمية وبحثية وتعليمية سلمية، وأن بناء المفاعل يجري بشفافية. لكنّ الجدل بشأن النووي السعودي عاد ليبرز مجدّدا إلى الواجهة عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الخميس الماضي تقريرا قالت فيه إنّ لدى واشنطن مخاوف بشأن حقيقة البرنامج النووي السعودي والحجم الفعلي للأنشطة الرامية لتطوير أسلحة نووية. وذكرت الصحيفة أن وكالات المخابرات الأميركية تحقق في الجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود النووي الذي يضع المملكة على أول طريق تطوير الأسلحة النووية. وأشارت إلى احتمالية وجود تعاون بين الرياض وبكين في هذا الشأن. ونفت وزارة الطاقة السعودية بشكل قاطع ما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية، مؤكّدة أنّ المملكة تعاقدت مع الصينيين فقط لاستكشاف اليورانيوم في مناطق معينة من البلاد.