جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع أصلان، وهو عضو الهيئة التدريسية بجامعة حسن قليونجو التركية (غير حكومية)، حول التطورات الحالية التي تشهدها منطقة شرقي المتوسط. وأكد أصلان أن الاتفاقية البحرية التي وقعتها تركيا وليبيا، وما أعقبها من إرسال لسفينة "أوروتش رئيس" للبدء بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط، شكّلت سدا أمام تطلعات اليونان السياسية. وأوضح أن اليونان وقبرص الرومية، تطمحان لاستغلال ثروات الطاقة شرقي المتوسط بأكبر شكل ممكن، بل تخطى ذلك إلى تحقيق أطماعهما السياسية، فضلاً عن عملهما لتحقيق سياسات توسعية في بحري إيجة والمتوسط. وقال إنهما تسعيان من خلال اتفاقيات المنطقة الاقتصادية بالمتوسط، لتحقيق فكرة "ميغالي" ورؤية "اليونان الكبرى"، معتبرا أن مسألة الطاقة جزء من أبعاد هذه المعادلة، لكن "دائما يتم تجاهل بعدها السياسي". و"ميغالي" أحد مفاهيم القومية اليونانية التي تهدف لإقامة دولة تشمل جميع اليونانيين، وكانت الفكرة تهيمن إلى حد كبير على العلاقات الخارجية للدولة اليونانية. وفي سياق آخر، قلل أصلان من قدرة اليونان وقبرص الرومية على الانخراط في مواجهة عسكرية ضد تركيا، من دون الحصول على دعم دول أخرى (لم يذكرها). ** جذور الخلاف التاريخية وتطرق الخبير الأمني خلال حواره إلى الخلفية التاريخية للخلافات القائمة في الوقت الراهن بمنطقة شرقي البحر المتوسط، والتي بدأت قبل نحو عقدين من الزمن. وقال أصلان: عقب اكتشاف أول حقول الغاز الطبيعي في شرقي المتوسط عام 1999، دعت تركيا البلدان ذات الصلة بملف الجزيرة القبرصية، إلى عدم اتخاذ أي مبادرة بخصوص الطاقة. وأوضح أن أنقرة دعت أيضا إلى حل المسألة القبرصية أولا، ومن ثم توزيع ثروات الطاقة في الجزيرة بشكل عادل ومتساوٍ بين شقيها التركي والرومي. لكن اليونان وقبرص الرومية تجاهلتا الدعوات التركية بهذا الخصوص خلال الفترة بين عامي 1999 و2004، بحسب الخبير الأمني التركي. ونوّه بعدم تجاهل الخلفية التاريخية للنزاع، موضحا أن السمة الأساسية لهذه المرحلة تتمثل في "الأطروحات التركية القائمة على توزيع ثروات الطاقة للجزيرة القبرصية بشكل عادل". ** اتفاقية مصر واليونان وعن "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" الموقعة مؤخرا بين مصر واليونان، وصفها الأكاديمي التركي بأنها "غير شرعية". واعتبر أصلان أن توقيع مصر على الاتفاقية أفقدها الكثير من حقوقها وسيادتها في شرق المتوسط، موضحا أنها حصلت على أقل من ثلث المنطقة الاقتصادية الخالصة التي كان يجب أن تخضع لسيادتها. وبحسب أصلان، فإن المناطق البحرية هذه غنية باحتياطيات الغاز الطبيعي، مؤكدا أن تلك الاتفاقية "لم تكن لصالح الشعب المصري". وقال: لو وقّعت مصر اتفاقية بحرية مشابهة لهذه مع تركيا ووفقا لأطروحات أنقرة، لحصلت على مساحة أكبر بثلث مرة من نظيرتها التي حصلت عليها عبر اتفاقها مع أثينا". وأضاف أن "منتدى غاز شرقي المتوسط وخطوات مصر بالتعاون مع بلدان أخرى مثل إسرائيل واليونان، تمثل حشدا سياسيا لدعم الانقلاب العسكري الذي نفذه (الرئيس المصري الحالي) عبد الفتاح السيسي، عام 2013". وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين القاهرة وأثينا، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة لأنقرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.