أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، حالة الطوارئ في بيروت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، كما وافق على الاستقالات التي تقدم بها 7 نواب.وعقدت الجلسة الأولى بعد الانفجار، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر الأونيسكو، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين.وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة ثمانية أيام فقط. ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.ولم يتضح ما إذا كانت مصادقة البرلمان على مرسوم إعلان حالة الطوارئ تعني بدء نفاذها من اليوم، أم تحتسب ضمنها الأيام السابقة منذ الخامس من آب/ أغسطس.ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظراً للقيود التي يتضمنها خصوصاً على حرية التجمّع.ووافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة سبعة نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان انعقاد البرلمان، إلا أن الحضور كان خجولاً.في الأثناء، تتوالى زيارات المسؤولين الأجانب إلى لبنان. وتصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين. كما يصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل الخميس. وتصل تباعاً طائرات محمّلة بالمساعدات من دول عدة.