يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية، ووجه بصياغة رؤية إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث. وجاءت أبرز محاور إستراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ كالتالي: - زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.- توفير فرص العمل.- تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية.- تعظيم الإنفاق على الاستكشاف. - تخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية. - مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.كما جاءت أبرز المعلومات عن خطط وجهود تطوير قطاع التعدين كالتالي- مصر تتميز بالخامات التعدينية التي تمثل قيمة مضافة للدولة ومن الممكن إقامة صناعات تحويلية تضيف للاقتصاد القومي. - وزارة البترول وضعت إستراتيجية شاملة لقطاع التعدين في 2018. - تم طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب، وجرى تأجيلها لمدة شهرين بعد تعليق الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا. - كما جرى الإعلان عن كشف بالصحراء الغربية بواسطة شركة مصرية لاحتياطي الذهب به مليون أوقية واستثمارات الكشف خلال 10 سنوات ستتجاوز مليار دولار.- جارٍ تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا في قطاع البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار. - الدولة تستهدف استخدام المواد الخام المتواجدة كثروات بترولية أو غازية لإقامة صناعات تحويلية تمنح قيمة مضافة لهذه الثروات.- تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعمل على جذب أعداد كبيرة من الشركات في هذا المجال.- نجاح كبير تحقق في مجال استغلال خام الفوسفات سواء في مجال الاستخراج والإنتاج والتسويق لتعظيم العائدات وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير - العمل على إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة مرتفعة مثل مشروعات حمض الفوسفوريك.- مواجهة التحديات للترويج خلال بعثات طرق الأبواب وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين في المؤتمرات التي يتم المشاركة فيها.كما جاءت أبرز المعلومات عما يتعلق بمعوقات تطوير قطاع التعدين والخطط المطروحة كالتالي: - تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومي. - تعديل الأطر القانونية والتشريعية. - تيسير إجراءات الاستثمار. - إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية لإدارة العملية التعدينية بالشكل الأمثل. - إعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية للقطاع.كما جاءت أبرز المعلومات عن خطط تطوير المحاجر والملاحات كالتالي- تطوير الآليات والقواعد في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتراخيص الاستغلال والتزامات التشغيل. - الحفاظ على حقوق الدولة وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية. - عمل المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر والتي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية الخريطة المحجرية والبوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضى التى تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.- وجود خطة متكاملة استغلال الموارد الطبيعية وتطوير المشروعات القائمة عليها مثل مشروعات المحاجر والملاحات. - مشروع استخراج الملح من المشروعات الرائدة والمختلفة في هذا المجال وجارى تنفيذ خطط تطوير مشروع استخراج الملح بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية وذلك لرفع مستوى إنتاجه وتعظيم أرباحه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. - مشروع الملاحات مقتصر حتى الآن على إنتاج الملح الذى يدخل في الأعمال الصناعية والزراعية، وأنه جارى تطوير المشروع من أجل استخراج ملح الطعام بجودة فائقة ووفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال.- استخراج الملح يعتمد في الأساس على تعرض المياه المالحة للبخر خاصة في فصل الصيف، مما يؤدى إلى ترسيب كميات هائلة من الأملاح الطبيعية التى يتم استخراجها ومعالجتها تمهيدا لتسويقها.