اكد اللواء حمدى الجزار نائب وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقا مستمرا  مع وزارة الاسكان حول تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى عقد اجتماعات بصفة مستمرة بين الوزارتين لإزالة اى غموض قد يحدث اثناء تطبيق القانون، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والذي استهدف قياس الأثر التشريعي لتطبيق القانون.وقال اللواء وائل سعدة مدير عام الازمات بوزارة  التنمية المحلية إن الإجتماعات المستمرة استهدفت حل مشكلات كثيرة بعدد من من المحافظات منها المنيا و كفر الشيخ  و غيرها ، مضيفا : " كان يتم عقد لقاءات مع سكرتيرة عموم المحافظات وعقدنا اكثر من لقاء بالاتفاق مع وزارة الإسكان و تم الاتفاق على عقد ورش عمل للتوعية بتطبيق القانون وفق  خطة زمنية".ومن جانبه قال د احمد الأنصاري محافظ الفيوم أن قانون التصالح في مخالفات البناء إستثنائي يستهدف حل ازمة عمرانية تسببت في تشوهات و لها اثار سلبية على الدولة و المجتمع.وقال ان اجتماع لجنة الادارة المحلية بمثابة جلسة مكاشفة تستهدف النقاش الإيجابي لخلق مزيد من الوعي حول تطبيق القانون ، مضيفا أن القانون له اربع ابعاد الاول  بعد اقتصادي و البعد الاجتماعي و القانوني و البعد السياسي و الدولة تثبت انها قادرة على حل اصعب الملفات.وأوضح ان التطبيق العملي للقانون استهدف حل اشكالية تواجه المجتمع و حل مشكلة المواطن و الدولة ، مضيفا : "  الدولة لا تنسي انها تسترد حقوقها.وأضاف : "هناك متابعة شبه يومية لهذا  الملف و من الجهات التنفيذية نفسها لمواجهة الخلل في التنفيذ ، قائلا : التعطيل من جانب الموظف قد يكون جهل يحتاج التدريب أو  تحرك غير سوى تتم المحاسبة عليه.وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ان القانون صدر بعد جهد كبير من مجلس النواب و  لجنتي الادارة المحلية و الاسكان و نتج عن  القانون بعض  المشاكل في التطبيق و هناك جهد وزارة  التنمية المحلية أدت لإزالة سوء الفهم لدى العاملين و قللت حدة المشاكل.  واضاف : الدولة تتصدى مخالفات رهيبة بدأت  بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ ، و هذا الامر أدى إلى التحميل على مرافق الدولة سواء الصرف الصحي او غير ذلك من الخدمات.  ومن جانبها قالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ان هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء ، مشيرة إلى أن نسبة  السداد عالية جدا و هناك من يطالب بمد مهلة التصالح و الا  تنتهي خلال شهر اغسطس الجاري.وقالت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إننا نقبل كل من يتقدم بطلب للتصالح في المخالفات و لا نعترض على أي من أصحاب المصلحة.