أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية لفترة النصف الأول من عام 2020 والتي تظهر تحقيق أرباح صافية - بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 293.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 22.3% عن فترة الستة أشهر نفسها من عام 2019 والتي سجلت 377.5 مليون دولار أمريكي، لينخفض تبعا لذلك العائد الأساسي للسهم إلى 2.9 سنت أمريكي عن النصف الأول من العام مقابل 3.7 سنتات أمريكية للفترة نفسها من العام السابق.  وتعكس ربحية الفترة الأوضاع الاستثنائية التي سادت الأسواق خلال النصف الأول من العام في ظل تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد وتداعياتها التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى هوّة انكماش اقتصادي قد يكون الأشد حدّة منذ عقود، فيما جاء تهاوي أسعار النفط إلى مستويات تاريخية خلال الربع الثاني من العام ليشكل صدمة مزدوجة لاقتصاديات دول المنطقة وتحديا مضاعفا لمالياتها العامة وأسواقها، في حين كان لتدابير الإغلاق والحجر العام والجزئي تأثيراتها البالغة على أغلب القطاعات والأنشطة التجارية للأفراد والشركات. وفي ظل هذه الأوضاع، فقد انخفض دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة 17.0% إلى 406.7 ملايين دولار أمريكي في النصف الأول من العام مقابل 490.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، ما أدى إلى تراجع الدخل التشغيلي الإجمالي للبنك إلى 575.6 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 630.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق، ومن ناحية أخرى بلغت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 27.4% مقابل 26.5% للنصف الأول من عام 2019 بفضل استمرار تطبيق الترشيد الممنهج والمدروس للمصروفات.كما أنه وتحوطا للمخاطر المتنامية في المشهد الاقتصادي العام وفي قطاعات عمل المجموعة وأسواقها، فقد تمت زيادة صافي المخصصات بنسبة 140.0% من 34.3 مليون دولار أمريكي إلى 82.4 مليون دولار أمريكي، وعليه فقد انخفض صافي الدخل التشغيلي بنسبة 17.2% إلى 493.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام مقابل 595.8 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام السابق، بينما تراجع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة بنسبة 60.5% ليبلغ 157.3 مليون دولار أمريكي مقابل 398.0 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من عام 2019 بسبب استقطاعات ذات طبيعة مؤقتة وغير محققة مرتبطة بتقلبات الأسواق. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد انخفض إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة  بنسبة 9,5% إلى 3.9 مليارات دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2020 مقابل 4.3 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2019، في حين تراجعت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة 0.5%  لتبلغ 40.1 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2020 مقابل 40.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019 ليبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.6% للنصف الأول من العام مقابل 2.2% للفترة المقارنة نفسها من عام 2019 ويحقق العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل  13.6% لفترة النصف الأول من العام مقابل 18.4% لنفس الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من الأوضاع الاستثنائية في البيئة التشغيلية، فقد استمر البنك محافظا على الجودة العالية لأصوله الائتمانية، حيث لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة 2.1% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% كما في 31 ديسمبر 2019) مع مواصلة توفير نسبة مرتفعة من التغطية المتحوطة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول إذ بلغت 81.8% مقابل 85.9% في 31 ديسمبر 2019، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس قيمة المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من أصول عقارية وأدوات مالية والمتاحة للبنك بشكل إضافي قبالها.  وتعليقا على هذه النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: «جاءت نتائج النصف الأول من العام حصيلة شوطين مختلفين في الظروف ومستوى التحديات، فقد استهل البنك العام بأداء ممتاز في شهري يناير وفبراير قبل أن تلوح أزمة انتشار الجائحة الفيروسية وتأثيراتها الهائلة ثم تداعيات تراجع  أسعار النفط وما تبعها من اضطراب غير مسبوق في الأسواق المالية وشبه شلل اقتصادي عام يكتنف دول العالم واحدة تلو أخرى». وأضاف العثمان: «لقد كانت استجابتنا لهذه الأوضاع سريعة ومنهجية ومنسقة على مستوى بنوك المجموعة، سواء في التعامل مع الجائحة وتطويق آثارها أو في التكيف مع واقع مستجد مقدر له أن يصبح معتادا لفترة يصعب تقديرها في الوقت الراهن وما بات يفرضه من أنماط واستراتيجيات وتحديات جديدة لأداء الأعمال وتقديم الخدمات المصرفية وخاصة في مثل أوضاع الحجر والإغلاق العام أو الجزئي، وهي أوضاع تمثلت أولوياتنا خلالها في توجيه قصارى جهودنا ومواردنا لضمان بيئة عمل آمنة لكل موظفينا وعملائنا ومتعاملينا في المقام الأول، وفي تقوية قدراتنا التقنية لتوفير وسائط وقنوات رقمية سلسة وآمنة لإنجاز المعاملات عن بعد في ظل التزام راسخ بالوفاء بمتطلبات عملائنا في كل الظروف والأوضاع  وتركيز حثيث للمحافظة على قدراتنا في الاستمرار  في تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالنا وإيراداتنا بما يفي بتطلعات مساهمينا الكرام».