أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت 311.3 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، بنمو قدره 3.4% بالمقارنة مع الفترة النصفية نفسها من عام 2016 والتي بلغت أرباحها 301.2 مليون دولار أمريكي. في حين سجل الربع الثاني من العام الجاري ربحًا صافيًا بلغ 151.9 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 3.6% عن الفترة الربعية المماثلة من عام 2016 والتي بلغ صافي ربحها 146.6 مليون دولار أمريكي، ليبلغ بذلك نصيب السهم الأساسي من الأرباح 3.9 سنت أمريكي عن النصف الأول من عام 2017 مقابل 3.8 سنت أمريكي للفترة ذاتها من العام السابق.كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.1% كنتيجة لاستراتيجية البنك الناجحة في تعزيز نمو محفظته التمويلية وتحسين الهامش من صافي الفوائد، حيث سجلت أنشطة الإقراض على مستوى المجموعة زيادة معتدلة تم تمويلها من خلال نمو مستهدف في ودائع العملاء وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية السائدة إقليميًّا، كما استمر البنك في إدارة فائض السيولة المتاحة بكفاءة بتوظيفه في أصول وسندات استثمارية عالية الجودة، فيما كان لجهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات أثرها في الاحتفاظ بنسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل مستقرة عند 27.5% وهو نفس معدلها للفترة النصفية المقارنة من عام 2016.كما استمر البنك متمتعًا بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويًا القروض غير المنتظمة دون نسبة 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.3% كما في 31 ديسمبر 2016، ومواصلاً سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، لتظل نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة دونما تغيير عند نسبة 85.0%، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة معدل 153.3% مقابل 155.6% في 31 ديسمبر 2016. وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 16.7% مقابل 16.6% لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.1% مقابل 1.9% للفترة المقارنة من عام 2016. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، صرّح حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: «تشكل الربحية الجيدة المحققة للنصف الأول من هذا العام مؤشرًا واضحًا على قدرة مجموعتنا المصرفية على مواصلة الوتيرة الصحية لأرباحها وإيراداتها التشغيلية حتى في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، ودليلاً على النجاحات التي تحققها في تنويع مصادر هذه الإيرادات وتقليل مستوى كلفتها ومخاطرها وتنميتها على المدى البعيد قطاعيًّا وجغرافيًّا، مستفيدين في ذلك من مزايا التواجد النشط والامتداد الواسع لشبكتنا المصرفية في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعتمدين على سجلنا في تقديم الخدمة الجيدة والمتطورة لعملائنا، سواء على النطاق المحلي في هذه الأسواق أو في تلبية متطلبات تعاملاتهم وأنشطتهم على المستوى الإقليمي والدولي».