أثر وباء «كوفيد 19» في الأوضاع المالية لعشرات الملايين من العائلات الأمريكية التي باتت تواجه صعوبات في دفع إيجار منازلها، ما يثير مخاوف من موجة عمليات طرد من المساكن إذا لم يتفق البيت الأبيض والكونجرس، بسرعة، على خطة التحفيز الإضافي الجديدة.وقالت بامبي هايس براون من تحالف المنظمات «جورجيا ادفانسينغ كوميونيتيز توغيذر»، إن أزمة السكن «بالفعل مثل التسونامي».وأنفقت هذه المنظمات التي تحاول مساعدة العائلات التي تواجه صعوبة في العثور على مسكن في ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة، كل التمويل الذي تلقته منذ بداية وباء «كوفيد 19». وأوضحت هايس براون أن طلبات المساعدة «أغرقتنا».وفي نيويورك لم تدفع مارياتو ديالو إيجار منزلها منذ مارس/آذار، عندما فقدت عملها في قطاع الصحة. وقالت لوكالة «فرانس برس»: «إنني قلقة جداً. لدي طفل في الثامنة، وإذا طُردت ليس لدي أي فكرة عما سأفعله».وتفيد بيانات مكتب الإحصاء بأن حوالي ثلاثين بالمئة من الأمريكيين يقولون حالياً إنهم ليسوا متأكدين من أنهم سيتمكنون من دفع الإيجار الشهر المقبل.ويواجه نحو أربعين مليون شخص خطر الطرد في الشهور المقبلة، على حد قول المركز الفكري «أسبن اينستيتيوت».انتهاء تجميد الطردوفي بعض الأحيان، توقف المستأجرون عن دفع المستحقات لمالكي منازلهم منذ أشهر، لكن ولايات عدة تلجأ تدريجياً إلى إنهاء تعليق قرارات الإخلاء.كما انتهت في 31 يوليو/تموز، المساعدة البالغة 600 دولار أسبوعياً التي تمنحها الحكومة الفيدرالية للذين خسروا مواردهم.وقالت رودي رأمرييز (46 عاماً) التي فقدت عملها كعاملة تنظيف في أحد فنادق مانهاتن في مارس/آذار: «بدون 600 دولار لا أحد يستطيع دفع الإيجار».ولم تسدد هذه السيدة ألف دولار شهرياً المترتبة عليها لقاء شقة في حي برونكس في يوليو/تموز، وأغسطس/آب. وهي لا تعرف متى ستحصل على وظيفة، بينما باتت على وشك خسارة تأمينها الصحي. ومثل مارياتو ديالو وحوالي خمسين متظاهراً آخرين، شاركوا الاثنين في تجمع يطالب بإلغاء المتأخرات، أمام محكمة القضايا العقارية في برونكس.والتهديد أكبر في هذه الأحياء الشعبية التي تعيش فيها خصوصاً أقليات، وسبب فيها «كوفيد 19» عدداً أكبر من الوفيات، وخسارة عدد أكبر من الوظائف.وفي نيويورك، منع طرد المستأجرين حتى الرابع من سبتمبر/أيلول، لكن ملاك العقارات يمكنهم عرض ملفاتهم على القضاء من الآن.ويمتلك المستأجرون في نيويورك حق تعليق تسديد إيجاراتهم في حال وجود مشكلة في الشقة. وتنوي يودي رأمرييز ملاحقة مالك شقتها أمام القضاء لإصلاح الباب الرئيسي والحمام.لكن هذا الحق لا وجود له في جورجيا، كما تذكر إيرين ويلوبي، مديرة مركز الموارد القانونية للعقارات «كلايتون هاوسينج ليجال ريسورس سنتر».وعبرت عن أسفها لأنه إذا لم يرد المستأجرون خلال أسبوع على رسالة تطالبهم بدفع الإيجار، فستُباشر إجراءات الطرد فوراً.وفي أركنسو آخر ولاية تدين جزائياً المستأجرين في حال عدم دفعهم الإيجار، يمتلك هؤلاء القليل من الحقوق. وفي أفضل الأحوال يمكنهم تجنب إدراج طردهم في سجلهم العدلي، على حد قول جون بولوك، منسق التحالف الوطني من أجل الحق في الحصول على محام. وقال إن «البلاد تواجه كارثة» إذا لم يتوصل المسؤولون السياسيون إلى اتفاق، ولم ينجح البيت الأبيض والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق على خطة مساعدة جديدة.وتقترح المعارضة تخصيص مئة مليار دولار للإيجارات التي لم تدفع وتمديد صرف المساعدة التي تبلغ 600 دولار أسبوعياً للعاطلين عن العمل، ويعتبر المعسكر الجمهوري أن هذه المقترحات مفرطة في السخاء.وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، مرسوماً يهدف إلى مساعدة المستأجرين وملاك العقارات المتضررين بالوباء، لكن بولوك رأى أنه «لا يفيد»؛ لأنه لا يتضمن مقترحات فورية وموارد عملية. (أ ف ب)