وزارة الصحة التونسية تدق ناقوس الخطر تونس- دقت وزارة الصحة التونسية ناقوس الخطر بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بوباء كورونا المستجد، أمام مخاوف من موجة ثانية من الوباء أكثرة خطورة تكتسح البلاد. وخلال تقييمها لمستجدات الوضع الوبائي، الأربعاء، وصفت الوزارة الوضع الصحي في المرحلة الحالية ب"صعب جدّا". ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدير العام للصحة، الطاهر قرقاح قوله أن " وزارة الصحة تعمل بصفة استباقية، وهي على أهبة الاستعداد لتطمين التونسي ووقايته من انتشار الوباء مرة ثانية. " وأكد قرقاح أن" المرحلة الأولى لانتشار وباء كورونا نجحت، ومنحت الوزارة وقتا إضافيا لإعادة تأهيل المستشفيات، ومراكز الإيواء، مشيرا إلى أن" الوضع الوبائي صعب ولكنه تحت السيطرة." وسجلت وزارة الصحة، إلى حدود الأربعاء، 42 حالة إصابة جديدة بكورونا في تونس، من بينها 38 حالة إصابة محلية و04 حالات إصابة وافدة و21 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفايروس، وبذلك أصبح العدد الجملي للمصابين بالفايروس في البلاد، 1780 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1278 حالة شفاء و52 حالة وفاة و450 حالة إصابة لا تزال حاملة للفايروس وهي بصدد المتابعة من بينها 15 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفيات. وفاقم ارتفاع الإصابات بالوباء في مدن الجنوب مثل قابس المخاوف الصحية. وسجلت قابس 38 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا، وبلغ العدد الجملي للإصابات المؤكدة بالفايروس من بداية أغسطس الجاري 79 إصابة (حالة وحيدة وافدة + 78 حالة محلية). كما وقع تسجيل أول حالة وفاة بالفايروس لامرأة (63) عاما بجهة الحامة التابعة للمدينة. وعزا عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فايروس كورونا سمير عبد المؤمن في تصريح لـ"العرب" "ارتفاع الإصابات إلى حالة التراخي في التوقي مع الوباء وفتح الحدود ما قاد إلى العدوى من الحالات الوافدة. تهاون المواطنين تهاون المواطنين وكانت السلطات التونسية قد أعادت فتح حدود البلاد في 27 يونيو الماضي بعد إغلاقها في منتصف مارس بهدف إبطاء انتشار فايروس كورونا المستجد. كما قررت تونس إعفاء المسافرين القادمين من ألمانيا ودول أخرى مصنفة كجهات متعافية من الوباء من أي إجراءات صحية وقائية عند دخول حدودها، في خطوة رآها خبراء متسرعة. وأوضح عبد المؤمن أن " وزارة الصحة تقوم حاليا مراقبة ومحاصرة المناطق التي ينتشر فيها الوباء، لافتا إلى "مزيد تقييم الوضع الوبائي بعد عودة المغتربين إلى أوروبا انطلاقا من هذا الشهر، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة." وحذر من الدخول في موجة وبائية ثانية في حال تواصل التراخي مع الفايروس وتجاهل إجراءات الوقاية، وعلى رغم المخاوف يؤكد عبد المؤمن القدرة على السيطرة على الوباء في البلاد. وتراهن وزارة الصحة على عمليات التقصي الميداني النشيط حتى يتم حصر العدوى داخل المدن، إضافة إلى التكثيف من اليقظة للكشف عن كل الحالات والقضاء على العدوى. وقادت إستراتيجية الوزارة وتوجهات الحكومية إلى تحقيق تونس نجاحا في تجاوز المرحلة الأولى من أزمة كورونا، غير أن انتقال السريع للعدوى واستبعاد العودة إلى الحجر الصحي الشامل أو غلق الحدود وتهاون المواطنين مع اجراءات الوقاية، أثار الشكوك في قدرة القطاع الصحي على مواجهة الموجة الثانية. وأقر خالد الكريشي، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي في حديثه مع "العرب" بأن "الوضع الصحي حرج وخطير جدا خاصة في بعض المناطق مثل قابس ومدنين." واغرب الكريشي عن توجسه من بداية تشكل بعض البؤر الجديدة للوباء الناتج عن قرار فتح الجدود وانتقال العدوى من الحالات الوافدة للحالات المحلية. وتابع" نستطيع الحديث عن ظهور موجة ثانية في تونس." مستبعدا العودة حاليا إلى الحجر الصحي الشامل أو غلق الحدود. ويقول خبراء أن تداعيات الوباء الوخيمة على الاقتصاد، تصعب العودة إلى إجراءات العزل وتضيق الخيارات على الحكومة المضطرة للتعايش مع الوباء والاكتفاء بالالتزام بإجراءات وقائية أكثر صرامة. ووفقا لبيانات حكومية، كلّفت الجائحة الحكومة التونسية خسائر بقيمة 5 مليارات دينار (1.83 مليار دولار) ما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. فتح الحدود قاد إلى العدوى من الحالات الوافدة فتح الحدود قاد إلى العدوى من الحالات الوافدة وعانت أغلب القطاعات الاقتصادية تعطلا، وتوقفت مراكز الإنتاج في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الجائحة، وكذلك بسبب احتجاجات في مناطق عدة من البلاد، خصوصا في مناطق إنتاج النفط والفوسفات. وأمام الوضع الاقتصادي الصعب، يرى الكريشي أن الحل في التعايش مع الوباء مع ضرورة تطبيق البروتوكلات الصحية اللازمة كالتباعد لاجتماعي وارتداء الكمامات. وبخصوص مدى قدرة المستشفيات على استيعاب حالات جديدة ومدى جهوزيتها في التعاطي مع موجة ثانية محتملة. يشير الكريشي أن " استعداد القطاع الصحي دون المأمول". وكانت الحكومة التونسية قد أقرت الآونة الأخيرة إجراءات وقائية جديدة بخصوص تطور الوضع الصحي لانتشار فايروس كورونا. وتشمل الإجراءات الجديدة، تغير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وايسلندا من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرطي الدخول إلى تونس بتحليل مخبري ""بي سي ار"" قبل 72 ساعة من تاريخ السفر على أن لايتجاوز 120 ساعة عند الوصول إلى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي. كما تم إقرار إجبارية حمل الكمامات في جملة من الفضاءات العامة مثل المطارات. وعلى صعيد دولي، تتكثّف الدعوات للتحرك لمواجهة فايروس كورونا المستجدّ على وقع المخاوف من موجة إصابات ثانية خصوصاً في أوروبا، في وقت تجاوز العالم عتبة العشرين المليون إصابة بالمرض.