أكدت دولة الإمارات ضرورة اتباع الأمم المتحدة والدول الأعضاء نهجاً شاملاً إزاء السلام والأمن في ضوء ما أظهرته جائحة «فيروس» كورونا المستجد من تداعيات، والتي تؤيد أهمية تطوير استجابة دولية قوية. وأفادت، في بيان خطي لدولة الإمارات أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة حول الأوبئة والتحديات التي تواجه بناء السلام والحفاظ عليه، بأنه من الواضح تماماً أن الجائحة تفاقم الظروف المؤدية إلى الصراع والعنف، بسبب تزايد الجوع وتدهور الخدمات الأساسية، وانتشار خطاب الكراهية. وفيما يتعلق بالتركيز على تعزيز نهج شامل لاستدامة وتعزيز السلام والأمن، أشارت الإمارات إلى ضرورة مواصلة الأمم المتحدة والدول الأعضاء تمكين المنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم من أجل تيسير الاستجابة الدولية لفيروس كورونا المستجد وتعزيز عمل الأمم المتحدة من ناحية الاستعداد وبناء السلام. وأكدت، في بيانها، على أن النهج الشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التنسيق المتناغم خطوة بخطوة بين وكالات منظومة الأمم المتحدة المختلفة، مشيرة إلى أن المنسقين المقيمين هم الأقدر على توفير الدعائم الإنمائية والإنسانية والأمنية للأمم المتحدة، والتي تعمل جنباً إلى جنب لتحقيق نتائج جماعية مشتركة. وأضافت: «ينبغي على رؤساء البعثات المفوضين من قبل مجلس الأمن التنسيق والتواصل بشكل منتظم مع المنسقين المقيمين لتحديد المساهمات التي ينبغي تقديمها للتعافي من الجائحة، ولتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل»، كما أكدت على ضرورة الاهتمام بالمنسقين المقيمين في عمل لجنة وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام. ورحبت الدولة بالتوجه نحو إشراك مزيد من المنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى في الجهود المبذولة لتنويع فرق الأمم المتحدة الإقليمية، مؤكدة على أن تنويع هذه الفرق يؤدي إلى تحسين التنسيق وتعبئة الموارد وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للأفراد والمجتمعات المتضررة. وشددت دولة الإمارات على أن مبدأ المساواة بين الجنسين هو أساسي لتحقيق السلام الدائم والانتعاش الاقتصادي، وأنه يجب على المجتمع الدولي تسريع الجهود لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السلام والأمن، حيث إن النساء والفتيات يتأثرن بشكل أكبر من جائحة فيروس كورونا، مثل باقي الأزمات الأخرى، وهو الأمر الذي يتطلب إدراج إحاطة دائمة في مجلس الأمن حول دور المرأة في عمليات السلام. وعلاوة على ذلك، حثت الإمارات منظمة الأمم المتحدة على التحرك نحو اتخاذ إجراءات استباقية مبنية على معرفة المخاطر مع التركيز بشكل خاص على منع نشوب النزاعات، مشيرة إلى أن التحذيرات الموثوقة حول العوامل المؤدية إلى تفاقم النزاعات أو تمكين حدوثها يجب أن تقترن بزيادة وتنسيق العمل الإنساني والتنموي وبناء السلام لمنع النزاعات أو التخفيف من حدتها.