طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت، الأسبوع الماضي، معربين عن قلقهم مما أسموها ثقافة الإفلات من العقاب واللامسؤولية السائدة في لبنان. وطلب فريق الخبراء المؤلّف من ثمانية وثلاثين خبيراً، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة. وأضافوا أن صلاحيات التحقيق يجب أن تكون واسعة لكشف أي إخفاق منهجي من جانب السلطات والمؤسسات اللبنانية في مجال حماية حقوق الإنسان، كما شدّدوا على وجوب أن يراعي التحقيق عدم الكشف عن هويات الضحايا والشهود، وأن تعلن نتائجه على الملأ. وكان اللبنانيون عبروا بكافة الطرق عن سخطهم من الكارثة التي حلت بمدينتهم، سواء على الأرض بالتظاهر أو عبر وسائل الإعلام المحلية أو مواقع التواصل. كما عمد بعضهم إلى طرد الوزراء الذين حاولوا النزول إلى الشوارع المدمرة، في مبادرة منهم لمساعدة الشباب الذين تبرعوا لرفع الركام. فقد طفا كل هذا الغضب في وجه الطبقة السياسية الحاكمة برمتها، كما طالت شظاياه بقوة هذه المرة حزب الله المدعوم من إيران. يذكر أن بعض الاختصاصيين قدروا الخسائر المادية في العاصمة بأكثر من 15 مليار دولار. في حين بلغ إجمالي خسائر انفجار مستودعات ميناء بيروت المؤمن عليها، بحسب مصادر في قطاع التأمين، نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يوازي الخسائر المؤمن عليها في انفجار بميناء تيانجين الصيني في 2015. وقتل الانفجار، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، 154 شخصا ودمر قطاعا عريضا من المدينة، وأحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة.