شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي عقدت أمس الخميس، حول قانون التصالح، والآثار المترتبة على تطبيق القانون، وسبل التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من نواب المحافظين، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية، والإسكان. وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الجلسة مناقشة إعادة النظر في أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بمختلف محافظات الجمهورية، خصوصًا بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير. وأكد محافظ الفيوم في كلمته أن قانون التصالح يمثل علاجًا استثنائيًا لأزمة عمرانية تعاني منها المحافظات منذ فترة طويلة، أثمرت نتائج سلبية على المجتمع ككل، لافتًا إلى أن تطبيق هذا القانون يحقق مكاسب عمرانية واقتصادية لكل من المواطن والدولة في ذات الوقت، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة البعدين الاجتماعي والسياسي في تطبيق القانون، وأن ينال المخطئ عقابه الذى يستحقه. كما أشار محافظ الفيوم إلى جهود وزارة التنمية المحلية في اختيار الكوادر وتدريب العاملين، الأمر الذي يسهم في أداء العمل بكفاءة وسرعة، وكشف الأنصاري عن عدد من الإجراءات التي تطبقها المحافظة لتنفيذ قانون التصالح والتيسير على المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم، حيث تم زيادة عدد لجان البت إلى ١١ لجنة، ومد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد المنافذ، للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح. جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طالبت في نهاية الجلسة بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، ويتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين، كما طالبت اللجنة بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي 15 أغسطس الجاري، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية الإسكان، والتنمية المحلية، بما يسهل تنفيذ التشريع. وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة أوجه القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري والمالي والقصور الإداري، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات، وقال رئيس اللجنة، إن التوجه نحو ميكنة المنظومة برمتها سيسهم في حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.