قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب اليوم كانت تدور حول قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث استمرت جلسة المجلس اليوم لمدة 9 ساعات وكان بها العديد من المشاركين من قيادات نقابة المهندسين ونقيب الزراعيين وأيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المواطنين، وذلك لأنها جلسة استطلاع ومواجهة.وتابع خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن التاريخ الخاص ب 15 أغسطس يشمل طلبات المواطنين الذين تقدموا بها عام 2019 و2020 أي قبل اصدار قانون التصالح، معقبا: هناك الكثير من اللغط حول هذا القانون لدى المواطنين والمسئولين أيضا.وواصل قائلا: الجلسة شملت العديد من المواضيع التي كانت محل شك وأقاويل، مثل المخاطبين بالتشريع وتعنت بعض الجهات الإدارية في تسليم الشهادة الخاصة بوقف الدعاوي، معقبا: التشريع صدر من اجل تحقيق السلم المجتمعي والحياة الكريمه للمواطنين.وأضاف أن المخاطبين في هذا القانون هم الأهالي التي قامت بالبناء بمخالفة القانون في العزب والنجوع والقرى، معقبا: لدينا أكثر من 30 ألف قرية وهم الأكثرية، وبالتالي بيقدمون طلب وبناء على ذلك يعفون من العقوبة.وأوضح نحن ليس لدينا مشكلة صفة في المدن الجديدة وأن كل المشاكل تكمن في البادروم والأسطح سواء من حيث تغيير استخدامهم، معقبا: المالك يسعى للتصالح، وفيا يخص العمارات والمباني التي أقيمت في مراكز وعواصم المحافظات بالرخصة، وقام ببناء عدد من الوحدات المخالفة، في هذا الحال بيقوم صاحب البناء بالتصالح.ولفت إلى وجود بعض الاستثناءات، حيث يمكن أن يكون صاحب العقار تحرر لديه المخالفة وتوجه إلى القضاء وحصل على حكم براءة، معقبا: في هذه الحالة يحدث تسوية بين صاحب العقار وصاحب الوحدة من أجل تقسيم تكلفة التصالح.