أيدت محكمة التمييز عقوبة الحبس عامين لمتهم شارك في عصابة أدارت مطعما لاستدراج زبائن الليل، وبمجرد أن تطأ قدم الزبون باب المطعم ويجلس على طاولته يجد الفتيات من كل حدب وصوب يتراقصن أمامه ويجلسن معه على نفس الطاولة تتبعهن المشروبات والشيش، وقبل أن ينتهي الزبون من مشروبه يفاجأ بفاتورة خيالية مع تخييره بين الدفع أو الضرب أو التشهير بكونه سكرانا ومتحرشا!!بداية الواقعة كانت بعد استنجاد أصدقاء خليجي من خلال بلاغ لمركز الحورة يفيد بأنه محتجز من قبل بودي جارد بأحد المطاعم ويتم تهديده بالضرب، وتوجهت القوة الأمنية لضبط المتهمين وتخليص المجني عليه الذي كشف عن أنه خلال سيره بمنطقة الحورة استوقفه آسيوي وأخبره بأنه يعرف مطعما وبإمكانه إرشاده إليه، ثم توجه إلى هناك ودفع مبلغ 100 ريال سعودي للدخول، وبعد أن جلس على إحدى الطاولات حضرت إليه فتاتان وطلبتا لنفسيهما شيشة وعصيرا من دون موافقته، وبعد خمس دقائق حضر إليه بودي جارد وطلب منه مرافقته إلى إحدى الغرف وطلب منه دفع مبلغ الفاتورة بما يعادل 650 دينارا بحرينيا.ورد المجني عليه بأنه لم يطلب لنفسه شيئا، كما أنه لم يأذن للفتاتين بطلب أي شيء، فطلب منه الحارس الخروج معه إلى المواقف الخاصة بالفندق.وبإجراء مزيد من التحريات تبين أن المطعم منتهي الترخيص، وأن أصحابه يحولونه إلى ملهى ليلى بعد التاسعة مساء، وأن رجلا عربي الجنسية شكل خلية قوامها 10 أفراد بينهم آسيويون ينشرهم بالقرب من الفنادق والشقق لجلب الزبائن بعد أن يروجوا للمطعم وأن لديهم فتيات يعملن بالدعارة، وقد كشفت التحريات أن الفتيات يعملن مقابل أجر يومي 20 دينارا بالإضافة إلى مبلغ دينارين على كل زبون يتم جلبه إلى المطعم، كما يقوم بتوظيف الفتيات من جنسيات عربية مختلفة مقابل 100 دينار باليوم لكل واحدة على أن يقمن بالترحيب بالزبون والجلوس معه على الطاولة.وتبين أنه في حالة اعتراض الزبون على دفع الفاتورة الجزافية يتم إدخاله جبرا إلى المطبخ في المطعم وحجز حريته والضغط عليه بكل الوسائل سواء بالاعتداء بالضرب أو مرافقته إلى خارج المطعم حيث يقوم البودي جارد بتعليمات من مدير المطعم بأخذ بطاقة الزبون البنكية والسحب منها وتهديده بتقديم بلاغ بمركز الشرطة على أنه بحالة سكر وأن الفتيات في المطعم سيقدمن بلاغا ضده، وفي بعض الحالات يتم الاعتداء عليه بالضرب بشكل لا يترك اي أثر ويتقاضى حارس الأمن مقابل ذلك خمسين دينارا في الليلة بشرط إجبار الزبون على الدفع.وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم الرئيسي ثلاث سنوات وتغريمه 1000 دينار للارتباط، وأمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وحبس آخر سنة وتغريمه 1000 دينار للارتباط، وحبس ثالث مدة سنتين وتغريمه 1000 دينار، فيما قضت بحبس رابع 3 أشهر وتغريمه 500 دينار للارتباط، ومدة 6 أشهر لآخرين وبراءة 4 متهمين، كما أمرت بغلق المرفق.