استدراج الضحايا بفتيات.. ثم مطالبات بفواتير خيالية لطلبات وهمية في واقعة أشبه بسيناريوهات أفلام العصابات، شكل متهم عربي الجنسية خلية إجرامية تضم عددا من الآسيويين لاستدراج راغبي المتعة إلى أحد المطاعم الشهيرة في منطقة الحورة والتي تم تحويلها إلى مراقص ليلية من ترخيص، وبمجرد أن تطأ قدم الزبون باب المرقص ويجلس على طاولته يجد الفتيات من كل حدب وصوب يتراقصن أمامه ويجلسن معه على نفس الطاولة تتبعهن المشروبات والشيش، وقبل أن ينتهي الزبون من مشروبه يفاجأ بفاتورة خيالية مع تخييره بين الدفع أو الضرب أو التشهير بكونه سكرانا ومتحرشا!! بداية الواقعة كانت بعد استنجاد أصدقاء أحد المجني عليهم من خلال بلاغ لمركز الحورة يفيد بأنه محتجز من قبل بودي جارد بأحد المراقص ويتم تهديده بالضرب، وتوجهت القوة الأمنية لضبط المتهمين وتخليص المجني عليه الذي كشف عن أنه خلال سيره بمنطقة الحورة استوقفه آسيوي وأخبره بأنه يعرف ملهى ليليا وبإمكانه إرشاده إليه ثم توجه إلى هناك ودفع مبلغ 100 ريال سعودي للدخول وبعد أن جلس على إحدى الطاولات حضرت إليه فتاتان وطلبتا لنفسيهما شيشة وعصيرا من دون موافقته وبعد خمس دقائق حضر إليه بودي جارد وطلب منه مرافقته إلى إحدى الغرف بالملهى وطلب منه دفع مبلغ الفاتورة بما يعادل 650 دينارا بحرينيا. ورد المجني عليه بأنه لم يطلب لنفسه شيئا كما أنه لم يأذن للفتاتين بطلب أي شيء، فطلب منه الحارس الخروج معه إلى المواقف الخاصة بالفندق وقد رافقهما شخص آخر وبدأ بتهديده بإبلاغ الشرطة بأنه سكران وتحرش بالفتيات ثم اعتديا عليه بالضرب والشتم لمدة ساعتين بينما كان يهدده آخر من بعيد بعبارة (ادفع أحسن لك) وينظر إليه بنظرات غريبة بقصد تخويفه إلى أن حضرت دورية الشرطة. وبإجراء مزيد من التحريات تبين أن المرقص ترخيصه الأساسي مطعم وأنه منتهي الترخيص، وأن أصحابه يحولونه إلى ملهى ليلى بعد التاسعة مساء، وأن عربي الجنسية شكل خلية قوامها 10 أفراد بينهم آسيويون ينشرهم بالقرب من الفنادق والشقق لجلب الزبائن بعد أن يروجوا لهم للمطعم وان لديهم فتيات يعملن بالدعارة، حيث كشفت التحريات أن الفتيات يعملن مقابل أجر يومي 20 دينارا باليوم بالإضافة إلى مبلغ دينارين على كل زبون يتم جلبه إلى المطعم، كما يقوم بتوظيف الفتيات من جنسيات عربية مختلفة مقابل 100 دينار باليوم لكل واحدة على أن يقمن بالترحيب بالزبون والجلوس معه على الطاولة. وتبين أنه في حالة اعتراض الزبون على دفع الفاتورة الجزافية يتم إدخاله جبراً إلى المطبخ في المطعم وحجز حريته والضغط عليه بكل الوسائل سواء بالاعتداء بالضرب او مرافقته إلى خارج المطعم حيث يقوم البودى جارد بتعليمات من مدير المطعم بأخذ بطاقة الزبون البنكية والسحب منها وتهديده بتقديم بلاغ بمركز الشرطة على أنه بحالة سكر وأن الفتيات في المطعم سيقدمن بلاغا ضده، وفي بعض الحالات يتم الاعتداء عليه بالضرب بشكل لا يترك اي أثر ويتقاضى حارس الامن مقابل ذلك خمسين دينارا في الليلة بشرط إجبار الزبون على الدفع. وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي أبرم عقودا مع حراس الامن تنص على أنهم المسؤولون عن كل ما يجري في المرقص حتى اذا وصل الامر للسلطات الامنية يتنصل من المسؤولية ويحملها لحراس الامن، علما أن قيمة الفواتير كانت تتراوح بين 300 و4000 دينار، وأن المتهمين حصلوا على ما يقرب من 6500 دينار من 12 بلاغا ضدهم فقط. كما ثبت من خطابات قطاع السياحة أن المطعم انتهى ترخيصه وغير مسموح له بالفرق الفنية أو بيع المشروبات الكحولية، ووفقا للمخالفات المحرر فإن المسؤول عنه متهم بارتكاب جرائم متعددة مثل ممارسة النشاط السياحي من غير ترخيص والنصب والتعدي على الزوار بما يسيء لسمعة مهنة السياحة بشكل خاص ومملكة البحرين بشكل عام. فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في الفترة من مايو حتى سبتمبر 2015 بدائرة امن محافظة العاصمة أولا: المتهمون من الاول إلى التاسع: حملوا المجني عليهم الواردة اسماؤهم في الاوراق بطريق التهديد على تسليم المبالغ المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لهم وذلك كونهم في ظرف لا يمكنهم من المقاومة ولا يمكن الغير الدفاع عنهم. ثانيا: المتهم العاشر: 1- اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين من الاول وحتى التاسع –عدا الثاني- على ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام السابق بأن اغراهم وحرضهم على ارتكابها واتحدت ارادتهم على جلب واستدراج المجني عليهم للمرفق السياحي والذي يتولى إدارته ثم حملهم بطريق التهديد على دفع مبالغ باهظة وغير مستحقة، فقام المتهمون بتنفيذ ذلك وتمت تلك الجرائم بناء على هذا التحريض، 2 - زاول الخدمات السياحية بدون ترخيص من الجهة المختصة. ثالثا: المتهمان الأول والثاني: اعتديا على سلامة جسم المجني عليه ولم يفض ذلك الاعتداء إلى مرضه او عجزه عن اعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. رابعا: المتهمون من الاول حتى العاشر – عدا الثاني: سمحوا للزبائن بالتنقيط بالمرفق السياحي، لم يلتزموا بالوقت المحدد للإغلاق والذي تم تحديده من قبل الجهات المختصة. وقالت المحكمة إنه لما كانت التهم المسندة للمتهم الثاني مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة كما ان التهم المسندة للمتهمين الاول والثالث والرابع والسادس مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما ان التهم المسند الى المتهم العاشر في الفقرة (2) من البند ثانيا والبند رابعا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وثم فإن المحكمة تعمل في شان ما تقدم الارتباط عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد باعتبار أن هذه التهم انتظمتها خطة جنائية واحدة وقد ارتكبوها لغرض واحد، أما بالنسبة لما نسب الى الخامس والسابع والثامن والتاسع من اتهام فإن المحكمة تتشكك في حمل تلك التهم اليهم. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المتهم الرئيسي ثلاث سنوات وتغريمه 1000 دينار للارتباط وأمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وحبس آخر سنة وتغريمه 1000 دينار للارتباط، وثالث مدة سنتين وتغريمه 1000 دينار، فيما قضت بحبس رابع 3 أشهر وتغريمه 500 دينار للارتباط، ومدة 6 أشهر لآخرين وبراءة 4 متهمين، كما أمرت بغلق المرفق.