أوضح عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن، أن الشركة تحتاط لمخاطر تتوقع أن تحصل مثل انخفاض سعر العملة في البلاد التي تتواجد فيها، أو في ما يتعلق بالأحداث السياسية، مضيفاً أن هذا جزء من عمل إدارة المخاطر في المجموعة التي تحتاط عادة لما هو غير متوقع.وأضاف الحسن على هامش الجمعية العمومية، التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة فرقد الصانع، عن العام 2016 وبنسبة حضور بلغت 90 في المئة، أنه من الطبيعي أن تكون المجموعة حذرة في انتقاء المخاطر بالأسواق التي تعمل بها، وتساهم من خلال محافظها الاستثمارية بالتخفيف من أثر انخفاض العملات في تلك الأسواق.ورداً على سؤال لـ «الراي» عما إذا كانت المجموعة تفكر في الاستحواذ على شركة تأمين تكافلي، قال الحسن «لدينا شركة تكافل في مصر، وشركة تأمين أخرى تابعة لإحدى شركات المجموعة في مصر، ولدينا نافذة تكافلية في الكويت، وشركة تأمين تكافلي في البحرين».وأكد أن سوق التأمين التكافلي له حصة كبيرة في المنطقة العربية بشكل عام والكويت بشكل خاص، وبالتالي لا يمكن للمجموعة أن تتغاضى عن هذه الحصة الكبيرة لهذا القطاع، معرباً عن أمله في أن تتوفر فرصة مناسبة للمجموعة، مشيراً إلى توجهها لتطوير وحدات التأمين التكافلي التي تملكها.ورداً على سؤال بشأن ما هو مطروح حالياً والمعروف باسم «الصلح الفوري»، وأثره على شركات التأمين، قال الحسن إن هذا امر مهم، وسيكون له تأثير كبير على أداء الشركات، ويخدم شريحة كبيرة من المؤَمْنين، ويساعد في تخفيف القضايا المرورية لدى المحاكم، خصوصاً التأمين ضد الغير، مشيراً إلى أن مجلس الاتحاد في شركات التأمين سينفذ مراجعة تحليلية في شهر يوليو المقبل لمدى انعكاس هذا الأمر على الشركات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، منوهاً بضرورة مراجعة قانون التأمين وقرارات وزارة الداخلية في هذا الشأن، ومضيفاً ان السوق يحتاج إلى مراجعة شاملة لقانون المرور.ورأى ضرورة أن يكون لهيئات الرقابة مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للمرور، لتوفير دور أكبر في دعم قطاع التأمين، منوهاً بالحاجة إلى الكثير من التشريعات التي تساعد هذا القطاع على النهوض، وزيادة أقساطه وتحسين أدائه، معرباً عن أمله أن يستمر التعاون بين شركات التأمين ووزارة التجارة، لإصدار قانون التأمين الجديد الذي طال انتظاره ولتحسين نتائج تأمين السيارات، وتقليل الحوادث عن طريق تحسين قانون التأمين وبصفة عامة التشريعات الخاصة بالتأمين.وبين الحسن أنه في عام 2016 بلغ عدد وثائق التأمين نحو 117 ألف وثيقة، وأمل إدراج الحجم الأكبر من هذه الأقساط في العام 2017.وأفاد أنه رغم تأثر نشاط المجموعة لعام 2016، بانخفاض العملات في مصر، إلا أن الأرباح التشغيلية زادت، بسبب اهتمام القيادات في المجموعة في كل سوق، لاختيار المخاطر الجيدة وتحليل وتقديم الأسعار الفنية، التي ساعدت في تحسين نسبة الخسارة بشكل أفضل من السنة السابقة، ما حقق الزيادة في الأرباح التشغيلية خصوصاً في السوق الكويتية التي كان لها التأثير الكبير، باعتبارها تمثل أكثر من 60 في المئة من إيرادات المجموعة.وبين أنه تم طرح موضوع إنشاء هيئة للتأمين مع وزارة التجارة، والتي ارتأت أن تستمر في إشرافها ورقابتها على شركات التأمين، منوهاً بأنه إلى الآن مازال الموضوع قيد البحث لدى مجلس الأمة ووزارة التجارة لإصدار القانون النهائي للتأمين، وبأنه تم تقديم العديد من الطلبات من خلال الاتحاد وعبرالمقابلات مع الجهات المختصة.وكشف الحسن في تقرير مجلس الإدارة، أن عام 2016 هو عام التحدي، وأنه بالرغم من ذلك فقد استطاعت المجموعة أن تحقق نتائج إيجابية، تعكس قوتها وقدرتها على مواجهة وتحمل المخاطر، مشيراً إلى أن المجموعة فازت بعقد التأمين الصحي للمتقاعدين مع وزارة الصحة، وهي تعتز بخدمة المواطنين المتقاعدين في هذا العقد.وأضاف أن المجموعة نجحت باستكمال عملية الاستحواذ على حصة مؤثرة في شركة «تورينس سيغورتا»، وقامت بتغيير اسمها لتصبح «غلف سيغورتا» (Gulf sigorta)، وبذلك نجحت بدخول سوق التأمين التركي والذي ستنعكس نتائجه التشغيلية على عمليات المجموعة خلال العام 2017.وأفاد أن الشركة تتطلع إلى تحقيق 15 في المئة في صافي إيرادات الاكتتاب، و15 في المئة نمواً في صافي الأرباح خلال العام 2017، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وتوفير قنوات توزيع وسائل انتاج بديلة، وزيادة النمو في الأعمال ذات الربحية المرتفعة، والاستمرار في السياسة التوسعية مع تطوير أعمال التأمين التكافلي.وفي الاجتماع وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال وأبرزها، تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2016، كما أقروا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، وصرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 185 ألف دينار، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز كل من، فيصل حمد العيار، وفرقد الصانع، وخالد الحسن (ممثلون عن كيبكو)، وبيجان خسروشاهي، وجين كلوتير، وكوين ماكلين (ممثلون عن شركة فيرفاكس ميدل إيست القابضة) وعبد العزيز سعود الفليج، وعبد الإله محمد رفيع معرفي، وعبدالله حمد المنصور، كما تم تعيين عادل جاسم الوقيان عضو احتياط أول، وفواز بدر العثمان عضو احتياط ثان.