ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري عن النصف الأول من عام 2015، بنسبة 17% إلى 2.532 مليار درهم. كما ارتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، بنسبة 26% ليصل إلى 2.531 مليار درهم. أعلن البنك عن ارتفاع الدخل من العمليات بنسبة 12%، ليصل إلى 4.234 مليار درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة 14% ليصل إلى 3.184 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 1.050 مليار درهم.و ارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 22%، ليصل إلى 718 مليون درهم. وزادت الأرباح التشغيلية قبل حسم المخصصات العامة بنسبة 11%، لتصل إلى 2.862 مليار درهم. وتحسن العائد الأساسي على السهم (ROE)، ليصل إلى 22.0% مقارنة مع 18.7% بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وشهدت نسبة تكلفة الأموال تحسناً خلال النصف الأول من عام 2015، لتصل إلى 87 نقطة أساس، بعد أن كانت 93 نقطة أساس بنهاية النصف الأول من العام الماضي.كما تحسّنت نسبة تكلفة المخاطر، لتصل إلى 40 نقطة أساس، بعد أن كانت 53 نقطة أساس نهاية النصف الأول من العام الماضي. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة، لتصل إلى 3%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 139% بنهاية النصف الأول من عام 2015. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.4% بنهاية النصف الأول من عام 2015. وبلغت محفظة القروض والسلفيات 146 مليار درهم بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11%، لتصل إلى 132 مليار درهم على ما كانت عليه بنهاية النصف الأول العام الماضي. وبلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، 49% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية النصف الأول من 2015. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.80% بنهاية النصف الأول من عام 2015. وبلغت نسبة الشق الأول 16.10% بنهاية النصف الأول من عام 2015. الاستفادة من فرص الأعمال وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: جاء أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2015، ليؤكد استمرار البنك في تنفيذ رؤيته الطموحة والاستراتيجية التي ينتهجها منذ عام 2009، بهدف تحقيق نموّ مستدام من خلال الوصول إلى أعلى مستويات رضا عملائنا، والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتركيز على الأعمال الأساسية للبنك. ونحن نفتخر بقدرتنا على الالتزام بهذه الاستراتيجية التي مكنتنا من مواجهة التحديات، من خلال إطار عمل واضح الاتجاه يعتمد أسساً مالية صلبة، ما وفر لنا الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق، بالرغم من ارتفاع سقف التحديات، مع انخفاض أسعار البترول. ولكننا ننظر إلى المستقبل بكل ثقة، لما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من استقرار وتنوع مصادر الدخل. ويعكس العائد على حقوق مساهمينا البالغ 22% خلال النصف الأول من عام 2015، مدى التزامنا بنموذج أعمالنا وركائزنا الاستراتيجية. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: جاءت النتائج المالية خلال النصف الأول من العام، لتعكس الأداء القوي للبنك في جميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفع صافي الأرباح، ليصل إلى 2.532 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% على ما كان عليه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من عام 2015، ليصل إلى 1.283 مليار درهم بارتفاع قدره 21%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. كما شهدت نوعية الأصول تحسناً ملموساً مع تراجع نسبة القروض المتعثرة، لتصل إلى 3%، بينما بلغت تغطية المخصصات 139% بنهاية النصف الأول من العام. كما انخفضت تكلفة المخاطر بشكل كبير، لتصل إلى 40 نقطة أساس، وقد استطعنا الحفاظ على واحد من أعلى معدلات كفاية رأس المال من بين المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.80%. خدمة العملاء وأضاف: تأتي هذه النتائج المتميّزة انعكاساً لنظرتنا المستقبلية البعيدة الأمد، ونحن مستمرون في تدعيم ثقافة التركيز على خدمة العملاء والتحسين من مستويات أدائنا، من خلال الاستثمار في الفرص التي تمكننا من تحقيق النموّ المستهدف، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات التشغيلية. وقد ساعدنا نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف على الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن النطاق المستهدف. النمو المستدام قال علاء عريقات: نحن نسعى إلى تحقيق أعلى مستويات العوائد لمساهمينا من خلال تحقيق النمو المستدام والتقليل من المخاطر وتحسين الأداء المالي على الأمد الطويل معتمدين على استراتيجية واضحة تركز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات المالية طبقاً لأرقى المعايير الدولية بما يتماشى مع ركائزنا الاستراتيجية ويوفر أرضية صلبة للنمو المستدام. مستويات السيولة أصدر المصرف المركزي في يونيو الماضي بعض القواعد التنظيمية الجديدة التي تتعلق بمستويات السيولة مما سيؤدي إلى تحسين طرق وأساليب إدارة السيولة من قبل البنوك مما يوفر المزيد من الحماية والمنعة للصناعة المصرفية في الدولة ولكن هذه المتطلبات الجديدة تفرض ضخ المزيد من الأموال في أصول تتمتع بمستويات عالية من السيولة مما سيؤثر على هوامش الأرباح في المستقبل.. النمو المستقبلي قال علاء عريقات: نتبع نهجاً منضبطاً أيضاً في مجال التمويل، يقوم على أساس تمويل النموّ المستقبلي، من خلال الزيادة في ودائع العملاء، حيث شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 9%، بينما شهدت محفظة ودائع العملاء زيادة بنسبة 11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان أكثر من 80% من النموّ المحقق في محفظة القروض، خلال النصف الأول من عام 2015، يعود إلى قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمشاريع ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تدعيم الميزانية العمومية للبنك، مع الاستمرار في الموازنة ما بين المخاطر، وسعينا لتحقيق الأرباح، بالرغم من التنافسية الشديدة التي تتسم بها بيئة الأعمال. وأضاف: نحن نحرص على تدعيم الميزانية العمومية وتحسين العوائد، وقد نجحنا في تطوير مصدر مستدام للأموال قليلة التكلفة، من خلال جذب المزيد من الإيداعات في حسابات التوفير والحسابات الجارية، حيث أصبحت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكل نسبة 49% من إجمالي الودائع، مقارنة بنسبة 45% بنهاية عام 2014 و39% بنهاية عام 2013. وهو ما يُعدّ شهادة على استحقاق خدمات إدارة النقد للتقدير الذي تحظى به على المستويين المحلي والإقليمي.