استطاعت النيابة العامة في دبي أن تفك كربة محكوم معسر، سبق أن طالبته بدفع دية شرعية قدرها 200 ألف درهم، بعد تسببه في حادث اصطدام بين مركبتين، أدى إلى وفاة شخص، ولم يقدر على دفع الدية، وقد نظرت النيابة بعين الرأفة بعد متابعتها أوضاعه، إذ لايزال نزيل السجن المركزي، بعد انتهاء مدة محكوميته في يناير 2015، بسبب عجزه عن سداد الدية. وقال المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن المحكوم تسبب في نهاية نوفمبر 2012 في حادث اصطدام بمركبة أخرى، نتج عنه موت إنسان وإصابات بليغة لشخص مرافق له، واتلاف أموال مملوكة للغير. وعليه، فقد عاقبته محكمة المرور بالحبس شهراً واحداً عن التهم المذكورة سلفاً، مع الأمر بوقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر، وإلزامه بسداد مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية إلى ورثة المتوفى. وأفاد الفلاسي بأن المتهم متزوج، ولديه أبناء، وهو العائل الأول لأسرته، وقد أنهى عقوبتي الحبس والغرامة، لكنه لم يتمكن من سداد الدية. وتابع: بحكم التنسيق والتعاون المشترك ما بين نيابة السير والمرور ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية التابعة لبنك دبي الاسلامي، تمت مخاطبة المؤسسة، فبادرت بتغطية المبلغ المطلوب. وأكد الفلاسي أن النيابة لا تتوانى عن القيام بدورها الإنساني والاصلاحي، إلى جانب دورها في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بجميع القضايا، خصوصاً قضايا السير والمرور، حيث يسعى الطاقم الفني والإداري للنيابة إلى تسوية الأوضاع القانونية لمثل هذه الحالات، المتعقلة بعدم مقدرة المحكوم عليهم على سداد مبالغ الدية الشرعية.