فكت النيابة العامة في دبي كربة محكوم معسر سبق وأن طالبته بدفع دية شرعية قدرها 200 ألف درهم بعد تسببه بحادث اصطدام بين مركبتين أدى إلى وفاة شخص آخر ولم يقدر على دفع الدية الشرعية المحكوم بها، وعلى ضوء ذلك نظرت النيابة بعين الرأفة بعد متابعتها أوضاعه وأنه لا يزال نزيل السجن المركزي، بعد انتهاء مدة محكوميته في شهر يناير 2015 بموجب حكم محكمة الاستئناف وذلك بسبب عجزه عن تسديد الدية الشرعية المحكوم بها. عين الرأفة وكشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور إن النيابة نظرت إلى المتهم بعين الرأفة بعد متابعتها أوضاعه، حيث ارتأت النيابة مساعدة المتهم بعد النظر في حالته الاجتماعية والمادية لاسيما أنه متزوج ولديه أبناء وهو العائل الأول لأسرته، وتأكدت أنه أنهى عقوبتي الحبس والغرامة وأنه غير قادر على سداد مبلغ الدية، حينها وبحكم التنسيق والتعاون المشترك ما بين نيابة السير والمرور ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية التابعة لبنك دبي الإسلامي، تمت مخاطبة المؤسسة والتي بادرت على الفور بتغطية وتسديد المبلغ المطلوب. الدية الشرعية ومن جانب آخر أفاد الفلاسي أن المتهم المحكوم تسبب في نهاية شهر نوفمبر من عام 2012 بحادث اصطدام بمركبة أخرى نتج عنه موت إنسان واصابات بليغة للشخص المرافق له، وإتلاف أموال مملوكة للغير، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم فقد السيطرة والتركيز أثناء القيادة الأمر الذي أدى إلى موت شخص آخر، وعليها قررت النيابة إحالته إلى المحكمة المختصة عن تهم التسبب بالخطأ في موت إنسان، والمساس خطأ بسلامة جسم الغير وإتلاف مال مملوك للغير، وعليه عاقبته محكمة المرور بالحبس مدة شهر واحد عن التهم المذكورة سلفاً، مع الأمر بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بسداد مبلغ مائتي ألف درهم كدية شرعية تؤدى إلى ورثة المتوفى. بالأرقام أكد صلاح بوفروشه الفلاسي أن عدد المتهمين المحكوم عليهم بسداد الدية الشرعية في إمارة دبي في عامي 2013-2014 بلغ 183 متهما وبقيمة إجمالية بلغت 30 مليونا و600 و10 آلاف درهم، من خلال التواصل مع المؤسسات الخيرية وكذلك النيابة لديها تواصل منتظم مع شركات التأمين المؤمن لديها المركبات المتسببة في حوادث القتل الخطأ نتيجة استعمال المركبة، في سبيل إيداع مبالغ الدية الشرعية لصالح ورثة المتوفيين.