اتفقت مصر والسودان، اليوم السبت، على رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين إلى جانب إثيوبيا، ومواصلة التفاوض حول السد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وأجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، الذي وصل الخرطوم على رأس وفد رفيع، مباحثات بشأن سد النهضة، وتنشيط الاتفاقيات بين البلدين، بحسب ما صرح حمدوك. بدروه قال المدبولي، إنه بحث مع الحكومة سبل دعم السودان في مختلف القطاعات، وكيفية التنسيق في مجالات التعامل مع الفيضانات والصحة والكهرباء والموارد المائية والري والتجارة والصناعة، مضيفًا أنه تم ”مناقشة تفعيل كل الافكار والمشروعات التي نحلم بها بين الشعبين“. وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في السودان، فيصل محمد صالح، إن الجانبين ناقشا قضية مشروع سد النهضة الأثيوبي، وأكدا ضرورة التفاوض للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا إلى اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم العام 2015 ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه. وأضاف أن الدولتين بحثتا أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد. وشدد صالح على أن الجانبين أكدا ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق مرض للأطراف الثلاث، لافتا إلى أنهما جددا التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية ملف سد النهضة. وقال إن الوفد المصري جدد حرص بلاده ودعمها لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج في الاقتصاد العالمي والاستفادة من الدعم الدولي.