اعترضت مصر والسودان على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب. وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس، أن هذا الموقف يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل. وجاء البيان المصري عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض، برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة جنوب إفريقيا وبمشاركة وزراء الري من إثيوبيا ومصر والسودان، استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيراً إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين. وقال عبدالعاطي: «إنه بناء على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق». ومن جانبه أكد ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، أن وفد بلاده أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات، وخصوصاً بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق. وشدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل وتحديداً فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للسد على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق. وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث يؤمن سلامة سد الروصيرص وتبادلاً سلساً للمعلومات، بما يتماشى مع القانون الدولي. وطالب السودان أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لأسبوعين مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة دون قضايا جديدة على المفاوضات، بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، متضمناً اتفاقا حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق. وفي نهاية اجتماع أمس، تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية اليوم وغداً، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري في 6 أغسطس.