افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، بعد وصوله إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، مبنى السفارة المصرية الجديد، في احتفالية حضرها أعضاء السفارة، ورئيس شركة المقاولون العرب التي نفذت المشروع، وجمع حاشد من أبناء الجالية المصرية بغينيا الاستوائية. وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن محلب قام برفع العلم المصري على مبنى السفارة، الذي يتكون من أربعة مبانٍ، على مساحة 6000 متر مربع، بوسط العاصمة الاستوائية. وكان محلب قد وجه بضرورة إقامة المبنى على أعلى المستويات التي تساهم في قيام البعثة المصرية بأداء عملها على أكمل وجه، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً متسارعاً وملحوظاً خلال هذه الفترة. قال محلب خلال حفل الافتتاح: إن العلاقات الثنائية بين البلدين متميزة جداً على جميع المستويات الرسمية والاقتصادية والاستثمارية، وتشهد تطوراً ملحوظاً في ظل العلاقات الطيبة بين القيادة السياسية بالبلدين. وأكد محلب خلال لقائه بالجالية المصرية في غينيا الاستوائية، أن مشروع سد النهضة الإثيوبي تتم مراجعته بمشاركة مصرية وخبرات عالمية، بما يحقق مصالح دول حوض النيل، دون أي نقص أو زيادة، وأنه لا خوف من بناء هذا السد لأن مصر تعمل بإيجابية، موضحاً أن القطاع الصحي في إفريقيا في احتياج إنساني للطبيب والدواء المصري، وأنه يجب بذل مجهود أكبر من هذا القطاع للتواجد في إفريقيا وخدمة شعوبها. وجاءت التصريحات في وقت بدا وزير الري المصري الدكتور حسام المغازي أمس الثلاثاء، زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في فعاليات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي التي تبدأ اليوم الأربعاء. ويشارك في الاجتماع 12 عضواً يمثلون مصر والسودان وإثيوبيا بمعدل أربعة أعضاء عن كل دولة من دول حوض النيل الشرقي بحضور وزراء الموارد المائية والري. وقال المغازي قبل مغادرته إن الاجتماع سيبحث حسم نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد أوائل يوليو/تموز الحالي في القاهرة كما سيتم الاتفاق على موعد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين المقرر لهما القيام بالدراسات البيئية والمائية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة وتأثير السد من تلك النواحي على دولتَي المصب مصر والسودان. وأشار إلى أنه في حالة الخلاف بين وزراء الدول الثلاث حول التقرير الفني للمكاتب الاستشارية سيتم اختيار خبير دولي لحسم هذا الخلاف وسيلتزم وزراء الدول الثلاث باحترام رأي الخبير الدولي وفق وثيقة سد النهضة الموقعة.