تهتم المملكة بتطوير كافة الخدمات وبجميع القطاعات وتسهيلها للعميل في كل الظروف، والبرهان على ذلك ما حدث أثناء ظروف جائحة كورونا في تيسير وتسهيل وجودة الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين في كل القطاعات وتوفير الجهد والوقت في آن معاً.  وحول ذلك اعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري التحول الرقمي في صناعة الخدمات أحد أهم المتطلبات الجديدة والتي باتت تشكل فارقا مهما في جودة الخدمات ومرونتها وتحقيق أعلى معدلات الأداء مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد تحولاً سريعاً نحو الاقتصاد الرقمي والذي بات أحد أهم مرتكزات الثورة الصناعية الحديثة، وعزا الجبيري هذا التحول إلى ثقافة العميل اليوم، والذي أصبحت معه التقنية جزءا لا يتجزأ من تعاملاته اليومية لافتاً إلى التنافسية التي من شأنها تحقيق النفعية المتكاملة لكافة الأطراف، والتي من خلالها تسير نحو نقلة نوعية في مفاهيم التقنية إجمالا واقتصاد البيانات والمعلومات والاستثمار الصحيح في رأس المال البشري والذكاء الاصطناعي، وتابع، إن أساليب التجارة الالكترونية أوصلتنا إلى شبكة معلومات ذات قيّم مضافة وكفاءة في العمليات اللوجيستية وقواعد البيانات الكبرى وحلول علمية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات. وقال إن المملكة من الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال والتي تأتي انعكاساً للنتائج الفعلية والجهود المتضافرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تعتبر منظومة متكاملة تربط بين الاتجاهات المطلوبة في كافة المجالات ووسائل تنفيذها وفق أحدث الإمكانات والمعايير العالمية الحديثة لتنعكس على التنمية ورفاهية المواطن وتعاظم النمو وتطوير المشاريع التنموية والأداء التقني وكافة المكونات الاقتصادية التي تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الجبيري في ذات السياق أن التعاملات الحكومية الالكترونية في المملكة كأحد أهم منظومة صناعة الخدمات تشهد تسارعاً ونمواً واسعاً حيث أصبحت اليوم معظم الإجراءات تتم عن طريق الانترنت بسرعة عالية وكفاءة في حين أصبحت تعاملات التجارة الالكترونية تحديداً خياراً أولياً للمستفيدين كقطاع واعد في مفاهيم ثقافة التبادل التجاري حيث تشير الدراسات إلى نمو كبير وتوسع نحو جاذبية سوق التجارة الإلكترونية في المملكة. ويعتقد المحلل الاقتصادي علي الحازمي أن التحول الرقمي أصبح ضرورة يميلها علينا الواقع الذي فرض بسبب جائحة كورونا فلم يعد التحول الرقمي ضرب من ضروب الترف لذلك سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص أصبح التحول الرقمي هو الهاجس الكبير ليس على مستوى الشركات فحسب بل على مستوى الدول، ونستطيع أن نعرّف التحول الرقمي على أنه دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات الخدمية مما يؤدي إلى تغييرات أساسية في كيفية عمل كل من القطاع العام والقطاع الخاص وكيفية إثراء تجربة العملاء، حيث لعبت الأجهزة المحمولة والتطبيقات والتعلم الآلي والأتمتة وغير ذلك الكثير من العملاء الحصول على ما يريدون من خدمات في كثير من الأحيان في  أقل من 3 دقائق، في اعتقادي أننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول إن التحول الرقمي في الخدمات هو تغيير ثقافي يتطلب من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بذل الكثير من الجهد لمواكبة التغيرات العالمية. المثير للاهتمام في هذا الأمر في أحيان كثيرة ليس القطاع العام والخاص من يقود هذا التغيير نحو التحول الرقمي بل إن هذا التغيير مدفوع من قبل العميل لذلك نجد أن صافي الإنفاق العالمي على التحول الرقمي في العام 2019 حوالي 1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2022. وقال المحلل الاقتصادي سليمان العساف إن هناك عدة أمور لأهمية التحول الرقمي في صناعة الخدمات وأولها الرؤية 2030 والدولة تسعى إلى التحول الرقمي بشدة وتحث عليه وتلزم جميع القطاعات أن يكون أمراً مهماً ومأخوذاً ثانياً الحياة حالياً تتحول إلى نظام التحول الرقمي مع الجيل الخامس وبدأت الآن كوريا في عمليات البحث عن الوصول إلى الجيل السادس ربما خلال العشر سنوات، وتابع: التحول الرقمي مهم جداً لأنه يعيد تنظيم طريقة العمل ويسهل الوصول للعميل ويسهل وصول العميل إلى خدمات يقلل كذلك هدر الوقت سهولة تقييم الخدمة واستخدام الانترنت والذكاء الصناعي وسيكون الوصول للعميل متاحاً 24 ساعة في كل وقت يحتاجه ويوفر للعميل عدة خيارات مثل الجودة والسعر.  وأضاف: صناعة الخدمات أمر مهم جداً خاصة للسعودية وذلك بسبب موقع المملكة واتساع رقعتها ولاحظنا في ظل أزمه كرورنا كيف لعب قطاع الخدمات دوراً كبيراً جداً لذلك فهو أمر لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، ولا بد من تطويره والاهتمام ولا يمكن أن يتم تطويرة بدون أن يكون هناك تحول رقمي يسهل العمليات ويعيد هيكلة صياغة العمليات وعند عملية التحول الرقمي سيتم توفير ما يقارب 30 % من المال وتوفير، 50 % من الوقت.