أوضحت مصادر أن فترة العد التنازلي لأسبوعي المهلة الختامية، بعد انتهاء الفترة القانونية لإعلان البيانات المالية الفصلية للشركات المدرجة المحددة بـ45 يوما، تبدأ اليوم، ليتم بعدها وقف اسهم الشركات المدرجة عن التداول لحين الإفصاح عن البيانات. وعمليا مُنحت الشركات المدرجة شهرين مهلة وفسحة زمنية للإعلان عن نتائج أعمالها والبيانات المالية الفصلية، حيث تعتبر المهلة الأساسية 45 يوماً بعدها بأسبوعين يتم توقيف الأسهم عن التداول. وفي ضوء ذلك، سيتم البدء في إيقاف الأسهم المتقاعسة عن إعلان بياناتها المالية، اعتبارا من الثلاثاء 1 سبتمبر، مما يمنح الشركات أقصى مهلة ممكنة ويجنب المستثمرين خصوصا الضرر من وقف الأسهم عن التداول وتجميدها. وفي هذا السياق، دعت مصادر استثمارية الشركات المدرجة المتأخرة عن اعلان بياناتها المالية الى سرعة الإفصاح عن نتائجها، تجنبا للإيقاف الذي يضر اجمالا بسمعة السوق، ويضر بالمساهمين وينعكس سلبا على الشركة ذاتها. وأضافت: كيف يمكن لشركات كبرى قيادية في السوق منتشرة حول العالم في اكثر من دولة ولديها العديد من الشركات التابعة والزميلة، أن تعلن عن نتائجها في الأسابيع الأولى من المهلة القانونية، في حين شركة أخرى ميزانيتها بعشرات الملايين ومحدودة النشاط والانتشار وتتأخر حتى اللحظات الأخيرة من مهلة الإفصاح؟! يذكر انه بالرغم من طول المهلة، فإن مصادر استثمارية تؤكد على اهمية وضرورة استبدال عقوبة وقف الأسهم عن التداول بعقوبات اخرى تكون مالية على سبيل المثال ويتحملها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤولون عن البيانات المالية، على ألا تسدد من اموال الشركة. وتابعت أن سلبيات وقف الأسهم عن التداول كثيرة ومتشعبة وأضرارها عديدة، وهو ما يستوجب البحث في معالجة هذا الملف من جانب الجهات الرقابية، لا سيما أن السوق يخطو بشكل كبير على طريق الترقية ودعوة مستثمرين اجانب للتملك والاستثمار طويل الأجل، وبالتالي فإن أمر تجميد الأموال القسري بالإيقاف يحتاج إلى حلول بديلة. وأفادت المصادر بأن من اكبر مخاطر وقف الأسهم عن التداول أنها ورقة بيد مجلس الإدارة، حيث يمكنه ان يلحق الضرر بالمساهمين متى شاء عبر التقاعس العمدي عن تقديم البيانات المالية، او ارتكاب اي مخالفة او طلب وقف الأسهم لحين الإفصاح عن معلومات والاستمرار في التأخير، او تجاهل الرد عن اي استفسار رقابي، وغيرها من الأسباب التي يتم اللجوء اليها. وشددت المصادر في هذا الملف على ان قرار وقف الورق المالية والتحكم في خاصية من هذا النوع يجب ان تخضع للجهات الرقابية، ولا تكون وفقا لأي اعتبارات او اهواء اخرى تستخدم كسلاح ولمـآرب أخرى.