أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال أكدت على بعض الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية، والتي لا تحمل رخصا لمزاولة أوراق مالية، ضرورة الافصاح عن التغير في المصلحة الخاصة بها، لاسيما في الشركات المدرجة. وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت كانت لديها قناعة بأنه طالما لا تتعامل في نشاط الأوراق المالية فلا ينبغي عليها الإفصاح عن أي تغير يطرأ على ملكيتها، خاصة إن كانت هذه التغيرات تطرأ على ملكيات شركات تابعة. وأضافت أن هناك الزاما على كل الشركات المدرجة، من خلال رابط خاص على موقع البورصة، يتعلق بعملية الإفصاح عن المصالح لكل مستفيد لديه نسبة أقل من 5 في المئة، لكن يمتلك نسبة أخرى توصله إلى أكثر من 5 في المئة بطريقة غير مباشرة، مبينة أن الإفصاح عن المصالح لا يقتصر فقط على الشركات، بل يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أصحاب الملكيات في الشركات المدرجة. ولفتت الى أن هيئة أسواق المال فرضت غرامة 5000 دينار لإخلال الشركة المدرجة بقواعد الإفصاح عن المصالح، موضحة ان الفترة الماضية شهدت إحالة نحو 9 شركات مدرجة الى مجلس التأديب بشأن مخالفات تتعلق بعملية الإفصاح عن المصالح للتحقيق، بعدما لوحظ وجود شبهات مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال بهذا الخصوص، لاسيما أن الإفصاحات باتت إلزامية عند تغير الملكية والهدف الاستثماري. وعزت المصادر أسباب تأخر الشركات الأم في الافصاح عن المصالح الى تأخر الشركات التابعة والزميلة لها في الإفصاح لها عن حركة التغيرات التي تطرأ على الشركات التي تساهم فيها. وأكدت مسؤولية الشركة الأم في الإفصاح عن المصالح المجمعة، وهناك إلزام على الشركات التابعة بإخطار الشركة الأم على الفور بأي ملكية لها في شركة مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليها.