أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، اليوم (السبت) أن الدعم المالي للبنان مرتبط بإجراء إصلاحات وتغييرات حقيقية. وقال هيل في تصريح في ختام زيارة إلى لبنان دامت ثلاثة أيام إن العشرات من النشطاء والمتطوعين الشباب طالبوه صراحة بأنه "لا يجب أن يكون هناك إنقاذ (مالي)، عندما ترى أمريكا وشركاؤها الدوليون القادة اللبنانيين ملتزمين بتغيير حقيقي، قولا وفعلا، سوف يستجيبون للإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستدام". وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونغرس للتعهد بتمويل إضافي بقيمة 30 مليون دولار لتسهيل تدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت بشكل عاجل ومؤقت. وأكد هيل أن "هذه المساعدة ستلبي فقط الاحتياجات الإنسانية الفورية الناجمة عن الانفجار، وسوف تكون تحت الإدارة المباشرة لبرنامج الغذاء العالمي عبر المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدة أولية للبنان بقيمة 18 مليون دولار تتضمن موادا غذائية وأدوية وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية. وأعلن عن توقعه إجراء تحقيق موثوق وشفاف حول الظروف التي أدت إلى الانفجار، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيكون قريبا في بيروت للمساعدة. وقال "إن انفجار بيروت المأساوي كان من أعراض أمراض في لبنان ... استمرت لفترة طويلة جدا"، معتبرا أن "كل من في السلطة تقريبا يتحمل قدرا من المسؤولية عنها"، مشيرا إلى "عقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرر للقادة اللبنانيين في إجراء إصلاحات مستدامة وذات معنى". وتابع هيل أن "أمريكا تدعو القادة السياسيين في لبنان إلى الاستجابة لمطالب الشعب المزمنة والشرعية، ووضع خطة موثوقة ومقبولة من جانب الشعب اللبناني للحكم الرشيد والإصلاح الاقتصادي والمالي السليم، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق طاقة لبنان الهائلة". وكان هيل قد أعلن في وقت سابق اليوم بعد جولة قام بها في مرفأ بيروت أن فريقا من مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي سيصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في تحقيقات انفجار المرفأ. والتقى هيل خلال زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون، وسياسيين وقادة كتل برلمانية وناشطين في مجموعات المجتمع المدني. وضرب انفجار ضخم مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري إثر حريق في مخزن يضم 2750 طنا من "نترات الأمونيوم"، مما أوقع، وفق حصيلة رسمية سابقة، 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، إضافة إلى خسائر مادية تُقدر بنحو 15 مليار دولار.