وصلني كثير من التعليقات علي مقالي المنشور بجريدة الفجر يوم الاثنين الماضي التاسع من اغسطس ٢٠٢٠ ، وكان عنوان المقال ( اعادة هيكلة الموظف المصري ) ، ولعل من ابرز المداخلات التي وصلتني علي هذا المقال من احد السادة رؤساء وحدات الشهر العقاري ، والذي ذكرني بمقال سابق لي تم نشره في جريدة الاهرام الغراء تحت عنوان ( مصلحة الشهر العقارى ) بتاريخ 6 يناير 2020 ، وذكر لي المحترم رئيس الوحدة ، التابعة لوزارة العدل ، ومصلحة الشهر العقاري ( المتقاعسة ) تماما عن اداء دورها الذي يطمح اليه كل المواطنين المتعاملين ، حتي السيد رئيس الجمهوريه الذي لايغمض له جفن امام خطه الدوله المتسارعة في الانشاء والتطوير وازالة العشوائيات من ارجاء البلاد ، واهمها عشوائيات البشر ، التي نعاني منها كأمة ، وعانينا منها حقبات طويله من الزمن ، ومع ذلك تنام مصلحة الشهر العقاري ، والتي تعتبر ضمن هيئات الدوله ، بمثابه ضمير الوطن ، فهي المنوط بها اثبات الملكيه ونقلها والحفاظ علي الاصول الماديه سواء كانت خاصه او عامه ، وهي المحافظه علي الحقوق ، كل تلك المهام وغيرها من استحقاقات تلك المصلحة ، والتي للاسف الشديد ترزح تحت عبيئ الاهمال والاستهتار من الادارة العليا ( المركزيه ) فشبكات النت في الاغلب الاعم في كل الوحدات لاتعمل بكفائه ، بل ان الاغلب الاعم يشكوا من قله الموظفين والعاملين ولا يوجد تقني واحد في محيط الحي وربما المحافظه ، ووكيل وزارة قابع في مكتبه بشارع رمسيس ، يتلقي الشكاوي من مديري المأموريات ، واسهل تصرف لديه ان يغلق التليفون في وجه المسؤول الاصغر ( الشاكي من ضعف الامكانيات في مأموريته !! ) ، هكذا تدار الامور في اهم مصلحة من مصالح الدوله ، ولا احد يجيب او يعد بحلول !! ، والادهى ان نقرا كل يوم عن افتتاحات جديدة لوحدات شهر عقاري !! ولكن للاسف بعد الافتتاح لا موظفين وان وجد فالشبكة مقطوعة ، ولا حياة لمن تنادي ، اعيد الكتابه عن هذه القضيه التي نضعها امام السيد وزير العدل المحترم ، وانا واثق بان القيادة السياسيه في مصر اليوم ليست هي التي كانت منذ سنوات مضت !!ولعل الإهتمام بأن ندق (جرس إنذار) للمسئول عن هذه المؤسسة الوطنية المهمة والتى يعود تاريخ إنشاؤها كمصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الإعتبارية والمعنوية المستقلة ويمثلها قانوناً رئيسها وليست جهة معاونة وتتبع وزارة العدل كالعديد من دول العالم وكما تتبع الهيئات القضائية ونخص بالذكر كلاً من " هيئة قضايا الدولة" وهيئة الرقابة الإدارية ".وأنشئت هذه المصلحة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو العام الذى أنشيىء فيه "لشهر العقارى"جنباً إلى جنب مع إنشاء أعرق المؤسسات القضائية ألا وهو "مجلس الدولة المصرى " فى عهد الملك "فاروق الأول" وحكومة التكنو قراط برئاسة "اسماعيل باشا صدقى" وتحت رعاية وإهتمام وإصرار وزير العدل المصرى فى ذلك الوقت المستشار "محمد كامل مرسى باشا" وبذل هذا الرجل مجهوداً جباراً لتطوير منظمة العدالة فى مصر وقتها وسعى لإنشاء هذين الكيانين "مجلس الدولة والشهر العقارى والتوثيق" وفقاً للنظام الفرنسى خلال عام 1946 ومنذ ذلك التاريخ قامت هذه المؤسسة الوطنية ومازالت بالدور المنوط بها نحو حفظ الحقوق والإرث وتسجيل العقارات والأراضى والممتلكات سواء كانت ثابتة أو متحركة كما حافظت على أملاك الدولة.ونتيجة حقبات زمنية متعاقبة لم يهتم أحد من الحكومات اللاحقة لهذه الحكومة التكنوقراطية عام 1946 بهذه المصلحة والتى انشيىء لها فى بداية حياتها العملية مبنى رائع ضخم ملحق بدار القضاء العالى ويطل على شارع رمسيس .ولعل مقالى هذا سوف يعيد إلى تلك المؤسسة المهمة فى الوطن ، دورها البارز فى الحياة الإجتماعية والإقتصادية المصرية حقها الأصيل فى الخدمة العامة والتى تهتم بها القيادة السياسية فى الوطن.والتى تبذل جهداً فى سبيل إنعاش حركة الحياة بغية الوصول بالوطن إلى أرقى مستوى فى مجال الخدمات الإليكترونية التى تقدم للمواطن المصرى.ولعل المسئول عن هذا المرفق الحيوى يعى بأن مقالى نقداً بناءاً ينبغى أن ننتبه من خلاله إلى أن هناك تباطؤ فى تنفيذ الخطة القومية للرقى بالبلد ونقلها نقلة نوعية والقضاء على عشوائيات البشر قبل العشوائيات العمرانية .[email protected]