المحامي نبيل قملو قال لـ»المدينة» إنه يحق للخريجين رفع دعوى على وزارة التربية باعتبارها الجهه التي تعرف احتياجها من الوظائف لقسم التربية الخاصة ومن ثم يتم رفعها إلى وزارة الخدمة المدنية، حيث كانت هناك حاجة إلى مثل هذه التخصصات والتي لم يكن هناك من يشغلها فلجأت وزارة التربية إلى إعطاء المعلمين العامين دورة تأهيلية لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحتهم ما يقارب زيادة 30٪ بدل. ولكن مع تزايد عدد الخريجين المتخصصين في تدريس التربية الخاصة فكان الأصح علي وزارة التربية والتعليم احلال ذوي الاختصاص مكان المعلم العام وعلى مراحل لكان اختفت هذه المشكله وأن تبعات التأخير في عدم التعيين تتحمله وزارة التربية والتعليم والتي من المفترض أن تخاطب وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بأن ليس هناك احتياج لمثل هذا التخصص وتخفيف قبول المنتسبين له لقلة الوظائف التعليمية. وأضاف إنه في حال رفع دعوى قضائية يجب على المسؤولين من وزارة التربية والتعليم المثول أمام القضاء ليتم الفصل بشكل عادل.