تقدّم عدد من النواب وهم النائب خالد بوعنق، هشام العشيري، عبدالنبي سلمان، يوسف زينل، محمد عيسى باقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة للتعليم العالي.وأكد النائب خالد بوعنق أحد ابرز مقدمي المقترح أهم مبررات المقترح قائلاً: «نسعى من خلال هذا المقترح المعني بإنشاء وزارة للتعليم العالي من اجل تطوير قطاع التعليم العالي في المملكة بما يواكب التغيرات العالمية في هذا المجال الى جانب الارتقاء بسمعة التعليم العالي البحريني ومؤسساته التعليمية لتشجيع السياحة التعليمية، وكذلك تحقيق ثقة المؤسسات والمنظمات الدولية ومؤسسات التقييم الجامعية لجعل المملكة جهة جاذبة للاستثمار التعليمي.وأضاف ان هذا المقترح جاء لوضع خطط استراتيجية واضحة لقطاع التعلم العالي لتسير عليه المؤسسات الأكاديمية بما يتسق مع رؤية البحرين 2030، والوصول لتعلم عالي ذي جودة عالية يلبي متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة وخدمة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي سواء دخل او خارج المملكة وأخيرًا تشجيع وتحفيز البحث العلمي الفاعل بما يتعكس على قطاع التنمية والاقتصاد الوطني والارتقاء بتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والخاصة منها بما يليق بسمعة وتوجهات المملكة كوجهه للتعليم العالي.كما أشار بوعنق الى انه تم الاسناد لوزارة التربية والتعليم مهمة الاشراف على الجامعات وتنظيم عملها خصوصًا في ظل غياب جهة اشرافية مباشرة وواضحة لهذا القطاع التعليمي المهم حتى تم صدور قانون التعليم العالي في ابريل العام 2005 وما تبعه من انشاء الامانة العامة لمجلس التعليم العالي وتشكيل مجلس التعليم العالي الذي يشرف على وضع السياسات التعليمية لمؤسسات التعليم العالي.وواصل بعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن من بداية التعليم الجامعي الخاص في المملكة وافتتاح العديد من الجامعات الخاصة بجانب الجامعات الحكومية أصبح من اللازم تنظيم هذا القطاع بالصورة الصحيحة وانشاء وزارة أو هيئة تعنى بالتعليم العالي تكون منفصلة عن وزارة التربية والتعليم التي تشرف على العديد من القطاعات التعليمية كالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد التعليمية.وأشار الى ان الفصل بين الوزارتين من شأنه تحقيق مبدأ استقلالية التعليم العالي ووضع خطط واضحة لهذا القطاع المهم والذي بات رافدا للاقتصاد الوطني عبر تفعيل مفهوم السياحة التعليمية بما يتسق مع رؤية البحرين 2030 التي تمثل إطارًا وطنيًا للتحول من الاعتماد على المدخول والاستثمار النفطي الى الاستثمار العلم بسواعد الوطن والاختراعات التي تحقق النمو الوطني الاستثماري والارتقاء بالسسياحة التعليمية الجامعية كاستثمار وطني ناجح فالتعليم العالي والبحث العلمي في أغلب بلدان العالم مؤسسة مستقلة بتوجهاتها وأهدافها الخاصة مما يتيح سن وتشريع القوانين الجامعية لتتلائم مع متطلبات العصر والخطط الاستراتيجية مع الاشراف على عدة اهداف منها مخرجات التعليم والاهتمام بالبحث العلمي والسياحة التعليمية الجامعية باستقطاب الطلبة الدوليين وشروط الابتعاث وتمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.ووجد بوعنق بأنه من غير المشجع دمج وزارة التربية والعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما هو متبع حاليًا فكل وزارة تحتاج لجهد جبار متخصص للخروج بأفضل النتائج والتركيز على نجاح الأهداف في فترة زمنية معقولة مع تسهيل الإجراءات الخدماتية كمعادلة الشهادات الجامعية والتخصصية كما أنه من المهم التركيز على أخلاقيات البحث العلمي ومخرجاته من مؤسسات التعليم العالي وذلك بالنشر في مجلات عالمية محكمة معترف فيها مع فرض الرقابة بمنع الاختلاسات الفكرية حيث إن النتاج البحثي لأي مؤسسة أكاديمية يعد أحد المؤشرات الدالة على تقدمها وتميزها في سلم التصنيفات العالمية ويأتي هنا دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الرقابة ووضع آليات البحث العلمي المعتمد وترجمة التوصيات الى واقع علمي وكذلك تنمية الظروف الحاضنة للمشروعات الصغيرة وتوفير مؤسسات داعمة لها ومن الممكن إشراك القطاع الخاص لتحويل البحوث إلى صناعات محلية منتجة.