حقق البنك الأهلي الكويتي إيرادات تشغيلية بمبلغ 69.1 مليون دينار، وبلغ صافي الإيرادات 36.4 مليوناً عن فترة النصف الأول لعام 2020، في حين بلغ صافي الخسارة 4.6 ملايين دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 89 مليوناً لتصل إلى 3.4 مليارات، في حين انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 567 مليوناً. وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إنه حافظ على جودة أصوله، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.7 في المئة، وهي مغطاة بضمانات كافية بنسبة 118 في المئة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 في المئة. وتعقيباً على هذه النتائج المالية، قال طلال بهبهاني رئيس مجلس الإدارة: «لقد كان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة فيروس كورونا المستجد سريعاً وقوياً على كل القطاعات المالية والاقتصادية، مما أثر سلباً على بعض عملاء البنك، «لذلك ارتأينا أخذ مخصصات محددة إضافية تحسباً لتدهور الأوضاع المالية لتلك الشركات بسبب استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أعمالها، لكن استمرار عملياتنا التشغيلية عبر جميع قنواتنا المصرفية مع المحافظة على صحة وسلامة جميع موظفينا وعملائنا كان على رأس أولوياتنا في البنك الأهلي الكويتي». وأضاف بهبهاني أنه «بفضل قوة رأسمالنا والسيولة المستقرة والبنية التكنولوجية القوية، استطعنا مواجهة هذه الأزمة بكفاءة عبر كافة خدماتنا الرقمية والعمل عن بعد. وتم إعداد فِرق العمل المتخصصة لمساعدة العملاء الذين يعانون ضغوطاً مالية من خلال توفير خيارات تمويلية وتقديم المشورة المالية، ولايزال البنك في وضع جيد من منظور كفاية رأس المال وإدارة جيدة للسيولة، بشكل يمكننا من التغلب على التحديات ومساعدة عملائنا». من جانبه قال عبدالله السميط نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، «إن قطاع البنوك تأثر خلال عام 2020 بشكل استثنائي وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بسبب حالة عدم اليقين السائدة بشأن الوقت المتوقع لانتهاء تلك الجائحة الكارثية على المستوى الصحي والاجتماعي والمالي إضافة إلى تأثيرها على أعمال البنك الاهلي الكويتي». وأضاف السميط أن قرار البنك بأخذ تلك المخصصات المحددة الإضافية، التي تفوق المتطلبات الرقابية «أثّر على نتائج أعمالنا في النصف الأول من عام 2020 لكننا سوف نكثف جهودنا في النصف الثاني من العام لإعادة جدولة بعض الحسابات وتحصيل بعض المديونيات، ما سيكون له تأثير إيجابي على نتائجنا المالية في نهاية عام 2020». وأضح أن «التزامنا بالتركيز على الاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرقمية على مدى السنوات الماضية كان له أبلغ الأثر في تقديم الدعم الكامل لعملائنا خلال هذه الفترة العصيبة، ومن النتائج المشجعة أن نرى زيادة كبيرة جداً في عدد عملائنا الذين أصبحوا أكثر استخداماً للخدمات المصرفية الرقمية على منصتنا الإلكترونية الآمنة». ولفت إلى أن «جهودنا تركزت على اتخاذ كل إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية في جميع فروعنا لضمان سلامة موظفينا وعملائنا، ومنذ بداية الجائحة، قمنا بتنفيذ برنامج دعم داخلي لتوعية كل الموظفين، كما واصلنا تدريب وتطوير موظفينا عن طريق منصتنا الإلكترونية للتعليم والتطوير إضافة إلى التواصل المستمر مع فِرق عملنا التي تعمل عن بُعد، ونغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لموظفينا الذين عملوا بلا كلل سواء من داخل البنك أو عن بُعد خلال هذه الأوقات العصيبة. وسوف نواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية وتعزيز حلولنا المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات عملائنا في ظل الأوضاع الحالية والمستقبلية». وأبرزت دراسة حديثة أجراها اتحاد مصارف الكويت وشركة فيزا العالمية أن 65 في المئة من المستهلكين الكويتيين يفضلون المدفوعات الرقمية، وقمنا بتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية لتكون أكثر سهولة لاستخدام عملائنا، مما مكن البنك من توفير وتنفيذ معاملات مصرفية سلسة خلال فترة إغلاق الأعمال على مستوى الدولة. كما حافظ البنك الأهلي الكويتي على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة A2 من موديز مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وعلى تصنيفاته الائتمانية بالدرجة +A من فيتش مع نظرة مستقبلية «مستقرة»... ويعكس ذلك الوضع الرأسمالي القوي للبنك، وقدرته المرنة على التكيف مع مختلف الأوضاع، والتمويل المستقر وتوفير مصادر مستمرة للسيولة، التزاماً بالمتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي.