- الأقلية التركية في تراقيا الغربية (اليونان) تواجه العديد من الممارسات القمعية منها إغلاق المدارس التابعة لها. - انخفض عدد المدارس الابتدائية التابعة للأقلية التركية من 231 قبل 25 عامًا إلى 115 في تراقيا الغربية. - اليونان تستخدم الإجراءات الاقتصادية كذريعة في قراراتها المتعلقة بإغلاق مدارس الأقلية التركية. - مسؤولون من أبناء الأقلية التركية أدرجوا ممارسات اليونان تجاه أبناء الأقلية على جدول أعمال برلمان الاتحاد الأوروبي. انتقد خبراء "صمت" بلدان الاتحاد الأوروبي إزاء الانتهاكات التي تمارسها اليونان ضد الأقلية التركية في تراقيا الغربية، رغم إدراجها على جدول أعمال الاتحاد عدة مرات. واعتبر الخبراء أن إغلاق اليونان 8 مدارس تتبع للأقلية التركية في تراقيا الغربية للعام الدراسي 2020-2021، بحجة التوفير الاقتصادي وقلة عدد الطلاب، يعد خرقًا صارخًا جديدا لمعاهدة لوزان. وقالت عضو هيئة التدريس في "معهد مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة" بجامعة إسطنبول، البروفيسور نيلوفر أردم، إن الأقلية التركية في تراقيا الغربية واجهت مؤخرًا العديد من الممارسات القمعية، وإغلاق المدارس التابعة للأقلية ليس سوى جزء من هذه العملية. وأوضحت أن اليونان أغلقت مدارس تتبع للأقلية التركية بحجة الأزمة الاقتصادية وقلة عدد الطلاب المسجلين في المدارس، إلا أن السلطات اليونانية أغلقت مدارس تضم مئات الطلاب بنفس الطريقة، وهو ما يعني أن هذه الحجة واهية. وذكرت أردم أن اليونان تقدم أتراك تراقيا الغربية على أنهم "مسلمون يونانيون"، وأن عملية إغلاق المدارس هو جزء من الاستيعاب الثقافي الذي تمارسه أثينا ضد الأتراك في تراقيا الغربية والجزر الاثناعشرية في غرب بحر إيجه، وأن هذه السياسة أصبحت أكثر وضوحًا خلال السنوات الأخيرة. - سيساة اغلاق المدارس متواصلة وأوضحت أردم أنه على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أغلقت اليونان المدارس بشكل منهجي من خلال "فترات توقف مؤقتة" دون استشارة الأقلية التركية في تراقيا الغربية. وتابعت: مع مواصلة اليونان إغلاق المدارس التابعة للأقلية التركية، انخفض عددها من 231 قبل 25 عامًا إلى 115 مدرسة حاليا، في ظل مخاوف من إغلاق العدد المتبقّي، وتعتبر ممارسات اليونان هذه جزءًا من سياسة الضغط التي تنتهجها ضد الأقلية التركية منذ سنوات". - صمت الاتحاد الأوروبي من جانبه، قال رئيس اتحاد المعلمين الأتراك في تراقيا الغربية، أحمد أيدين، إن اليونان، التي دخلت أزمة اقتصادية عام 2010، أغلقت مدارس تتبع للأقلية التركية، متذرعة بإجراءات التقشف. وأشار أيدين إلى أنه منذ العام الدراسي 1994-1995، تم إغلاق 116 مدرسة في تراقيا الغربية، وانخفضت أعداد المدارس التابعة للأقلية التركية إلى النصف. ورأى أن اليونان لن تتمكن من حماية المدارس الـ115 المتبقية خلال السنوات المقبلة، وهذا يشكل خرقًا واضحًا لمعاهدة لوزان، التي منحت الأقلية التركية في تراقيا الغربية حرية في إقامة الشعائر الدينية واستقلالًا تعليميًا. وأضاف أيدين، أن اليونان قيّدت صلاحيات المجالس البلدية، ثم بدأت بتعيين معلمين جرى تدريبهم في أكاديمية تم افتتاحها مؤخرًا في سالونيك، في مسعى للحد من تأثير مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية. ووفق المتحدث، استخدمت اليونان الإجراءات الاقتصادية كذريعة في قراراتها المتعلقة بالمدارس، لإنقاذ نفسها أمام الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤولين من أبناء الأقلية التركية أدرجوا ممارسات أثينا تجاه أبناء الأقلية على جدول أعمال برلمان الاتحاد الأوروبي لسنوات. وتابع: "لكن المجلس الأوروبي يواصل التزام الصمت تجاه ما تتعرض له الأقلية التركية، تركيا اليوم هي المدافع الوحيد عن حقوقنا". وأكمل: "بالرغم من القرارات الإيجابية لمحكمة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان بشأن الأقليات، إلا أن الاتحاد لم ينبس ببنت شفة تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية التركية في اليونان". -تغيرات تراقيا الغربية تستهدف تركيا عضو الهيئة التدريسية بجامعة لندن ميدلسكس البروفيسور صباح الدين عبد الرحمن، قال إن اليونان لم تتخذ مبادرة كافية لتحسين التعليم باللغة التركية في مدارس الأقلية التركية، وشجعت أطفال الأقليات على الالتحاق بالمدارس العامة اليونانية. وفي حديثه للأناضول، أكد عبد الرحمن أن السلطات اليونانية ركزت على بث شائعات مفادها أن مدارس الأقليات سيئة، فلا تضيعوا مستقبل أطفالكم فيها، علمًا أن تنمية تلك المدارس وتطويرها، تقع على عاتق الحكومة اليونانية. وقال: منحت معاهدة لوزان للأقلية التركية في اليونان، سلطة إنشاء مدارسها الخاصة وإدارتها والإشراف عليها. لذلك، فإن كل مبادرة وكل قرار يستبعد تلك المدارس يعني استيلاءً غير مشروع لحقوق الأقلية التركية. وأشار عبد الرحمن إلى أنه واستنادًا للبروتوكول الثقافي اليوناني والتركي الموقع عام 1968، فقد جرى دمج تعليم مواد اللغة والدين والثقافة في مدارس الأقلية التركية، بالتعليم الرسمي التركي بشكل قانوني، وأن أي تغيير في هذا الوضع يستهدف تركيا بالدرجة الأولى. بدوره، قال مدير معهد أبحاث جامعة تراقيا البلقان التركية علي حسين أوغلو، إن مدارس الأقلية التركية، فقدت وضعها الخاص خلال السنوات الثلاثين إلى الأربعين عامًا الماضية، نتيجة لتدخل سلطات الدولة اليونانية. وفي حديثه للأناضول، لفت حسين أوغلو إلى أن اللغة الرئيسية في التعليم لمدة 6 سنوات هي التركية في تلك المدارس، كما أن مناهجها تحتوي على تعليم للغة اليونانية، ولغات أجنبية، وعلوم إسلامية. وقال: نتيجة للتدخلات التي تمت على مر السنين، بدأت بعض العائلات تدريجيًا في إرسال أطفالها إلى المدارس اليونانية بدءًا من المدرسة الابتدائية. وذكر حسين أوغلو أنه حتى العائلات في بعض القرى التي بها مدارس تركية فقط، بدأت إرسال أطفالها إلى المدرسة اليونانية التي تبعد 3-5 كيلومترات، ما أدى إلى إغلاق مدارس الأقليات التركية.  الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.