قال منسق التدريب العملي في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور مروان المدرس إن برنامج التدريب العملي الذي نظمته الكلية لطلبتها خلال الصيف الجاري اتسم بالثراء والغنى في استعراض التجارب والمعارف القانونية، مؤكداً أن تنظيم البرنامج عن بعد سمح للكلية أن تشرك عدداً كبيراً من الجهات في عملية التدريب. ولفت المدرس إلى أن من بين الجهات المشاركة في عملية التدريب: معهد الدراسات القضائية، ومجلس الشورى، مجلس النواب، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومؤسسة إنجاز البحرين، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة. وأوضح منسق التدريب العملية أن عملية التدريب التي انخرط فيها نحو 100 طالب وطالبة في الكلية عبر تقنية الاتصال المرئي اعتمد على تقديم كل جهة من الجهات شرحاً عن طبيعة أنشطتها القانونية، وأدوار الباحثين القانونيين. وأشار إلى أن مقدمي المحاضرات كانوا من الأقسام القانونية في الجهات المختلفة، وقد بحثوا مع الطلبة المتدربين كيفية الإسهام في إعداد مشروعات القوانين، والدعاوى، وصياغة الردود القانونية، مشيراً إلى أن عدد المحاضرات تجاوز العشر محاضرة تتبعها عادة مداولات ومداخلات نقاشية. وأفاد بأن أحد المحاضرين من مكاتب المحاماة ، تحدث عن إعداد لوائح الدعوى، ومراجعة المحكمة، وأخلاقيات مهنة المحاماة، وطرق المطالبة بالأتعاب، والتعامل مع القضاة، والاستماع إلى الأطراف الأخرى، مؤكداً أن كل ذلك ما كان الطلبة سيحصلون عليه لو تدربوا عند جهة واحدة. ولفت إلى أن الطلبة المشاركين في البرنامج أبدوا إعجابهم بالتنوع والثراء في محاضرات البرنامج، مشيرين إلى أنهم الفعاليات التدريبية فاقت توقعاتهم حيث لم يؤثر التدريب عن بعد على حصيلة التدريب ومخرجاته.