ثمّن الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، توجيه المقام السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مبينًا أن هذه الخطوة الكبيرة تلبي مطالب وتطلعات قطاع الأعمال بما يحمي المستهلكين ويمنع استنزاف عنصري رأس المال والعمل في اقتصادنا الوطني ويدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما يواجهه من تحديات ناشئة عن التستر. وأوضح العرفج أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعكس مدى اهتمام القيادة الحكيمة وعنايتها بأمر مكافحة ظاهرة التستر، وهو ما يساهم في تعزيز النمو في القطاع الخاص وحماية المستثمرين المواطنين والمجتمع من ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين تشجعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلتي البطالة وتملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وأكد أن تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مهمة تصميم وبناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري، يعكس انتقال عملية مكافحة الظاهرة المستمرة منذ سنوات إلى مسار علمي وعملي ذكي جديد، يؤسس لبناء قاعدة بيانات حديثة ومؤشرات قياس متطورة وواقعية لرصد حالات التستر، وهو ما يدعم منظومة مكافحة الظاهرة إجرائيًا وعمليًا وتشريعيًا ويحد من انعكاساتها وآثارها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. ونوّه العرفج بدور ومبادرات اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري التي يترأسها معالي وزير التجارة وما بذلته من حلول وجهود من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها بما فيها طرح مشروع نظام مكافحة التستر الذي يهدف لمعالجة ومكافحة أوضاع التستر في كافة القطاعات وكذلك تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.