وأوضح معاليه أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها في وقت قياسي لدعم المواطنين وإسناد القطاع الخاص جراء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دينار بحريني أسهمت في دعم تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة بما يحافظ على النمو المستدام، كما أن قرارات الانفتاح التدريجي للأنشطة الاقتصادية بدءًا من شهر مايو الماضي انعكست إيجابًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات خلال شهري يونيو ويوليو 2020 بما أسهم في رجوعها لمعدلات النمو الإيجابي.وأضاف معاليه أن العمل مستمر لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات بتضافر جميع أعضاء فريق البحرين للمضي قدمًا في تحقيق الخطط والمبادرات والاستراتيجيات الرامية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج الإجمالي بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لأداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين حتى شهر يوليو 2020 تحسناً ملحوظاً في عدة قطاعات على أساس شهري خلال شهري يونيو ويوليو 2020، حيث تحسن مستوى المبيعات عند نقاط البيع لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات فيروس كورونا منها نشاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير الأساسية بنسبة 12% و28% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي، وزيادة مبيعات أنشطة المأكولات والمطاعم بنسبة 9% و15%. كما شهدت عدة مؤشرات اقتصادية أخرى نمواً ملحوظاً في نفس الفترة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المسجلة من قبل الجمارك بنسبة 2% في شهر يونيو وبنسبة 12% في شهر يوليو، كما ارتفعت أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي.وشهد معدل إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد نمواً مطرداً بلغ 109% و4%، فيما زاد معدل إصدار السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 59% و7% خلال شهري يونيو ويوليو 2020. من جهة أخرى زاد إجمالي مبيعات الوقود (الجازولين) بنسبة 15% و13% على التوالي، كما شهد عدد المعاملات العقارية نمواً بنسبة 55% و19% في شهري يونيو ويوليو 2020، في حين ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 124% في شهر يونيو متجاوزًا بذلك معدلات العام الماضي لنفس الفترة .