أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على مواصلة الجهود لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية ساهم في الحفاظ على استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الخاص حفاظاً على النمو المستدام، ودعماً للمواطنين من خلال عدد من البرامج للتخفيف من آثار الجائحة عليهم. وأضاف معاليه أن الخطط والمبادرات المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي تهدف إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة في المرحلة المقبلة التي تستوجب التكامل بين كافة الجهات والقطاعات في المملكة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتخفيف انعكاساته بما يصب في صالح الجميع وتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين وزيادة وتيرة العمل للحفاظ على الأداء الاقتصادي المنشود من خلال وضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه بحلول العام 2024. جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أعرب معاليه عن تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ برنامج التوازن المالي حتى الوصول لأهدافه عام 2024 لما يعكسه من أهمية في تعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة. من جهته، نوه سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين مهيأة للعودة لمعدلات النمو الاقتصادي لما قبل الجائحة، معرباً عن أهمية دعم برنامج التوازن المالي لتحقيق اهدافه بحلول عام 2024، من خلال المشاركة في تعزيز التعافي المالي والاقتصادي خلال المرحلة الحالية والاستمرار في خلق الفرص النوعية للمواطنين لمواصلة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين وتعزيز عملية الشراكة التنموية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.