أعلنت اليابان أمس الاثنين تسجيل تراجع غير مسبوق لإجمالي ناتجها الداخلي خلال الفصل الثاني من العام، يضاف إلى الانكماش الكبير الذي سجلته كبرى الاقتصادات العالمية بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو، بسبب وباء كوفيد-19، فيما لا تزال الصين الدولة الوحيدة بمنأى عن الركود.في ما يلي تذكير بأبرز نتائج إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الأول في تلك الدول، وهي تستند في غالبيتها إلى الأرقام المعلنة من جانب مراكز الإحصاء الوطنية.تراجع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بنسبة 9,5% في الفصل الثاني، بعد تراجع بنسبة 1,3% في الفصل الأول، وفق الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.تنشر السلطات الأمريكية إحصاءات تستند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت في الفصل الثاني -32,9%، وهي أرقام لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تصدرها الدول الأخرى.الصينتجنبت الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومهد وباء كوفيد-19، الدخول في ركود عبر تمكنها من احتواء الوباء، ما أتاح لها الدخول في طريق النمو من جديد. وارتفع إجمالي ناتجها الداخلي نسبة 11,5% في الفصل الثاني، بعد تراجعه بنسبة 10% في الأول. وبالمقارنة مع العام الماضي، يبلغ تراجع النمو في الفصل الأول 6,8%، مقابل ارتفاع بنسبة 3,2% في الفصل الثاني.ويبقى معدل النمو متدنياً جداً مقارنة مع ما حققته الصين في العقود الماضية.أوروباتراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 12,1% في الربيع مقابل 3,6% في الفصل السابق، وهو «إلى حد بعيد» التراجع الأكبر «منذ بدء تسجيل السلاسل الزمنية عام 1995» من جانب المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات.ألمانياسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي والتي لم تشهد تفشياً كبيراً كما في دول أوروبية أخرى للوباء، انكماشاً بنسبة 10,1% في الفصل الثاني من العام لإجمالي ناتجها الداخلي، بعد تراجع بنسبة 2% في الفصل الأول.والانكماش الأكبر الذي سجل قط في إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى الفصل الأول من عام 2009 وبلغت نسبته 4,7%.فرنسا في فرنسا التي شهدت عزلاً أكثر صرامةً من جارتها ألمانيا، سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً نسبته 13,8% في الربيع، مقابل 5,9% بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس. ويعود أسوأ انكماش فصلي سجله المركز الوطني للإحصاءات في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع عام 1968 بتأثير من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في أيار/مايو.إيطاليادخلت إيطاليا التي كان نموها ضعيفاً منذ ما قبل الأزمة الصحية والتي كانت لومبارديا أكثر مناطقها ثراء بؤرة الوباء في أوروبا لأسابيع، في ركود مع انكماش إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 5,4% في الفصل الأول، ثم 12,4% في الفصل الثاني.إسبانيا تراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 18,5% في الفصل الثاني، مقابل 5,2% في الفصل الأول، لا سيما بسبب انهيار العائدات السياحية بنسبة 60% في الربيع، والصادرات بأكثر من الثلث.بريطانيا تشهد المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الوباء من حيث عدد الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، فيما لا يزال اقتصادها مرتبطاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام.تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 20,4% في الفصل الثاني، و2,2% في الأول.روسياانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8,5% في الفصل الثاني مقارنة مع العام الماضي، وفق التقديرات الأولية لوكالة «روس ستات» للإحصاء. وبالإضافة إلى تأثيرات الوباء، عانى العملاق الروسي أيضاً تداعيات أزمة النفط.تايلاندشهد اقتصاد تايلاند أكبر انكماش سنوي له في 22 عاماً وهبوطاً فصلياً قياسياً في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مع تضرر السياحة والصادرات والمشاريع المحلية من جائحة فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، مما قاد إلى خفض النظرة المستقبلية.انكمش ثانـــي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يعتمد اعتمـــاداً كبيـــراً على السياحــة والتصدير، 12.2 في المئة في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، وهو أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1988، بحسب بيانات من هيئة التخطيط. لكن الأداء فاق المتوقع في استطلاع أجرته رويترز وكان الهبوط بنسبة 13.3 في المئة. وتراجع الاقتصاد اثنين في المئة في ربع السنة المنتهي مارس/ آذار.ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الاقتصاد 9.7 في المئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو أعمق انخفاض مسجل، لكنه أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت لهبوط 11.4 في المئة.وخفض المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020. ويتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بين 7.3% و7.8% هذا العام مقارنة مع توقع سابق لانكماش بين خمسة وستة في المئة. انخفاض تاريخي للناتج الياباني في الربع الثاني بنسبة 7٫8 % تراجع إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الربع الثاني من العام بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الربع الأول، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كوفيد-19.وعلى الرّغم من أنّ هذه الأرقام التي أعلنتها الحكومة صباح الاثنين أتت أسوأ بقليل مما كان متوقّعاً، إلا أنّها لا تزال أفضل بكثير من الانخفاضات التي شهدها العديد من اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، والفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى أنّ القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحدّ من تفشّي الوباء كانت أقلّ حدّة من القيود التي فرضتها تلك الدول.وهذا ثالث ربع على التوالي من النمو السلبي، مما يكرّس سقوط الاقتصاد الياباني في وهدة الركود ويزيد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد. وانكمش الاقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 27.8 في المئة، مع انخفاض الطلب المحلّي بنسبة 4.8 في المئة وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 في المئة.غير أنّ الواردات تراجعت في الربع الثاني بنسبة 0.5 في المئة فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2 في المئة في الربع الأول.وعلى الرّغم من أنّ اليابان لم تكن بمنأى عن تفشّي وباء كوفيد-19 فيها إلّا أنّ حالتها على هذا الصعيد تعتبر أفضل بكثير مما هي عليه حالة دول كثيرة أخرى، فإجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً في الأرخبيل وصل إلى 55 ألف والوفيات الناجمة عن الوباء لا تزال دون 1100 حالة وفاة.وأعلنت السلطات حالة طوارئ وطنية في نيسان/إبريل للحدّ من تفشّي الوباء، لكنّ القيود على التنقل والتجارة كانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في دول عديدة أخرى.(أ ف ب)