تونس - نبه مراقبون في تونس إلى أن القرارات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة للحدّ من انتشار فايروس كورونا المستجد ستزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية خصوصا وأن الاقتصاد يواجه وضعا صعبا منذ ثورة 2011. وقرّرت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من الخميس الفائت وعلى مدى 15 يوما في ولايات تونس الكبرى للحدّ من انتشار العدوى بفايروس كورونا المستجد، وقد سجلت البلاد عشرين وفاة كمعدل يومي في الأيام الأخيرة. وتؤكد الحكومة على أنه لن تكون هناك عودة للإغلاق التام في البلاد مثل الذي أقرّ في مارس الفائت، معللة قرارها بأن الاقتصاد لا يحتمل. وتشير الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها الوباء في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20 في المئة وقفزت نسبة البطالة من 15 إلى 18 في المئة. ووصف البنك المركزي الانكماش الاقتصادي المسجل في البلاد “بغير المسبوق”. وقدرت منظمة الأعراف في تونس أن الموجة الأولى لوباء كوفيد – 19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف مواطن عملهم، منبهة إلى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفايروس للانتشار من جديد. ويقول عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي في تصريحات صحافية “تشير تقديراتنا إلى خسارة ما يقارب 165 ألف موطن شغل خلال الموجة الأولى من الوباء” ما بين مارس ويونيو. كما يضم القطاع غير المنظم 44 في المئة من مجموع العاملين في البلاد بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء للعام 2019. ويبين بوجدي أن حوالي 35 في المئة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الخاص “مهددة بالاندثار”، بينما 40 في المئة من شركات الصناعات التقليدية على وشك الإفلاس. وأرفقت السلطات التونسية قرار الحظر الليلي بمنع الجلوس في المقاهي والمطاعم. وعبرت كل من “الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي” و”الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المطاعم” في بيان الجمعة، عن “رفضهما ” للإجراءات المتخذة بمنع استخدام الكراسي والطاولات بالمحلات الناشطة بولايات تونس الكبرى واعتبرتها إجراءات “مجحفة ستتسبب في قطع أرزاق 100 ألف عائلة تعيش من القطاعين وفي إفلاس الآلاف من أصحاب المحلات”. وشمل الحظر الليلي ولايات أخرى على غرار بنزرت (شمال) وسوسة والمنستير الساحليتين ومناطق في ولايات زغوان (وسط) وتوزر (جنوب) والكاف (غرب). ويقول صاحب مقهى في العاصمة تونس علي بالراشد لوسائل إعلامية غاضبا من قرار الحكومة منع الجلوس حول الطاولات “نحن مجبرون بهكذا قرار على الإغلاق… من سيدفع رواتب؟” ستة من العاملين في المقهى. بينما يفصح ياسر (22 عاما) وهو نادل في حانة ويعمل من أجل سداد مصاريف دراسته في اختصاص الاقتصاد “آخذ نصف الراتب…وتم إيقاف نصف العاملين ولم يعد هناك بقشيش لأن عدد الزبائن تناقص”. ويقول مجدي شبّار، المشرف على مطعم وحانة في وسط العاصمة تونس “نخسر نحو 90 في المئة من رقم المعاملات اليومي” بسبب حظر التجول الليلي. ومع إقرار الغلق التام في الموجة الأولى للوباء في مارس الفائت، أعلنت الحكومة حزمة مساعدات مالية منحتها إلى العائلات المعوزة والفقيرة قدرتها بحوالي ستين يورو. كما أقرت الحكومة السابقة وعودا بمساعدة الشركات المتضررة من الإغلاق بقيمة 700 مليون دينار (حوالي 235 مليون يورو) بالرغم من أن المالية العمومية تواجه صعوبات. وكانت تونس احتوت الوباء تقريبا في نهاية يونيو ورفعت معظم القيود خلال الصيف. لكن عدد الحالات المؤكدة بات حاليا يناهز 27 ألفا بينها 409 وفيات. إلى ذلك، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من الحد من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى أن زادت الجائحة من تدهور الوضع وتفاقمت المديونية لدى المانحين الدوليين. ونبه رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في يونيو الفائت إلى أن الدين الخارجي للبلاد “تجاوز الخط الأحمر” وبلغ 60 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مع بلوغه نحو 30 مليار يورو.