طرابلس ـ دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس الاثنين إلى ضرورة رفع الحصار عن حقول النفط الليبية. وفي لقاء بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، أكد ماس أن عسكرة حقول النفط تؤجج الصراع وتحرم الليبيين من حقوقهم. ودعا الوزير ماس إلى توزيع الثروات بشكل عادل، مشيرا إلى أن مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا. ولفت ماس إلى أن التصعيد العسكري في ليبيا يشكل خطرا كبيرا بسبب تواصل عمليات التسليح، مشددا على ضرورة بدء مباحثات مباشرة بين الطرفين لحل الأزمة لأنه لاحل عسكريا للنزاع. بدوره، أكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة أن الطريق لبناء دولة ديمقراطية يكون بالاتفاق على قاعدة دستورية تمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وكان الوزير ماس وصل إلى طرابلس الاثنين في زيارة مفاجئة لليبيا التي تعاني من حرب أهلية، بغرض المساهمة في تهدئة النزاع هناك عقب سبعة أشهر من قمة ليبيا في برلين. وعقب هبوطه في العاصمة طرابلس الاثنين على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني، تحدث ماس عن "وضع خطير للغاية في الدولة الواقعة شمال أفريقيا". وقال ماس: "نرى هدوءا مخادعا في ليبيا في الوقت الحالي. يواصل الطرفان والتمسك بشروط مسبقة لوقف إطلاق النار". وفي طرابلس يعتزم ماس لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الذي تتواصل متاعبه في ظل تصاعد منسوب الاحتقان الشعبي الذي يسود العاصمة طرابلس، وبقية مدن الغرب الليبي. وتتزامن زيارة وزير الخارجية الألمانية مع زيارة مع لوزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد العطية إلى العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أوردت وسائل إعلام ليبية. وخلال القمة التي عُقدت في يناير الماضي ببرلين، اضطلعت ألمانيا بدور الوسيط في الصراع، وتحاول على وجه الخصوص كبح التدخل الخارجي. وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع. كما تضمن البيان دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعوتها كذلك للعب دور في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية أممية، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر، على أن تجتمع شهريًا. وفي الأثناء تواصل حكومة الوفاق الاستقواء بتركيا في مواجهة الجيش الوطني حيث تغرق أنقرة بلا انقطاع البلاد بالمرتزقة الأجانب وهو ما قد يزيد من غضب هذه الميليشيات وتمردها من أجل عدم التنازل عن نفوذها. وترفض هذه الميليشيات الخضوع للقرارات السياسية لحكومة الوفاق وتعتبر نفسها فوق القانون في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتنهار فيه الخدمات في مناطق سيطرتها غربي البلاد. وبالنسبة لألمانيا، فإنه من المهم أيضا التوصل إلى حل للنزاع، لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تصب في صالح نشاط عصابات تهريب البشر، التي تجلب مهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على نحو غير شرعي، كما يُنظر إلى الصراع في ليبيا على أنه مفتاح لأمن الاتحاد الأوروبي، حيث تعد ليبيا بوابة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.