أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره. وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت أمس الأول، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. ولاقي الهجوم الإرهابي الحوثي تنديداً عربياً. وأعربت الكويت أمس، عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت قوله: إن «استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية، يُعد انتهاكاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية وتهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة». وناشد المصدر المجتمع الدولي إلى المسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن المملكة والمنطقة، مؤكداً وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية على تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية الغاشمة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار في اليمن، حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.