قال المفاوض النووي الإيراني الكبير عباس عراقجي اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015) إن طهران لن تقبل بإعادة فرض العقوبات عليها بعد انقضاء عشر سنوات. وكانت هذه أحدث محاولة من جانب الحكومة الإيرانية للترويج للاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية بين المتشددين المتشككين في الاتفاق داخل البلاد. وقال عراقجي في مؤتمر صحفي إن إيران ستفعل "أي شيء" لتؤكد لحلفائها في الشرق الأوسط رسالة طهران وهي أنها رغم الاتفاق لن تغير سياستها الخارجية المناهضة للغرب. أضاف "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينص بوضوح على أن الإطار الزمني للاتفاق هو عشر سنوات وبعد ذلك سيغلق ملف إيران في مجلس الأمن." وأردف "إذا قالت الولايات المتحدة والدول الأخرى في مجموعة خمسة زائد واحد انها تود إصدار قرار جديد بعد عشر سنوات يسمح بإعادة فرض العقوبات سيعد هذا انتهاكا لاتفاق فيينا ولن تكون له مصداقية." وكان عراقجي يشير إلى القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع يوم الاثنين وصدق فيه على الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. ويسمح القرار بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهكت إيران الاتفاق خلال العشر سنوات القادمة. أما اذا التزمت بشروط الاتفاق فكل المواد والإجراءات الواردة في قرار الأمم المتحدة ستنقضي خلال عشر سنوات. والقوى العالمية الست المعروفة باسم خمسة زائد واحد - وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا. وقال عراقجي إن الاتفاق النووي لم يؤثر على سياسات إيران. أضاف "التوصل إلى اتفاق لا يعني تغيير سياساتنا تجاه المنطقة أو تجاه الأنظمة المتغطرسة أو تجاه اصدقائنا وحلفائنا في المنطقة." وتشتبه القوى الكبرى في ان ايران تسعى لامتلاك قنبلة نووية بينما تقول طهران إن برنامجها سلمي. وأكد عراقجي ذلك مجددا في المؤتمر الصحفي. وقال "لم يصمم أي من صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليحمل رؤوسا نووية. لذلك فإن برنامجنا الصاروخي برمته غير موضوع داخل نطاق بحث مجلس الأمن." ويمثل الاتفاق نجاحا كبيرا لكل من الرئيس الأمريكي باراك اوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني لكن يتعين على كل منهما إقناع المتشددين في بلده به. لكن عراقجي أشار بشكل خاص إلى الدول التي ساندت إيران أثناء المفاوضات التي استمرت 23 شهرا قبل التوصل للاتفاق. وقال "لعبت الصين وروسيا دورا إيجابيا وبناء في المفاوضات السابقة ورغم انهما ضمن مجموعة الخمسة زائد واحد التي تقف في مواجهتنا فإنهما قامتا بدور داعم للاستقرار أثناء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق." وتبني مجلس الأمن يوم الإثنين (20 يوليو تموز) بالاجماع مشروع قرار يحول الاتفاق إلى قانون دولي. وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 عضوا بالموافقة على قرار الأمم المتحدة في نيويورك مما يمهد الطريق أمام رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على إيران.