ربطت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية عدم تخفيض الرسوم الدراسية، رغم إقرار وزارة التعليم الدراسة عن بعد، بوجود تكاليف مرتفعة على المدارس، في مقدمتها رواتب المدرسين، والتي لا تخضع لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل»ساند». وأوضحت أن تخفيض الرسوم ليس من صلاحيات وزارة التعليم، وأن نزاع الرسوم بين أولياء الأمور والمدارس يتم البت فيه من قبل المحاكم، على اعتباره علاقة تعاقدية مدنية.مقابل ذلك أكد قانوني أن الواقع اختلف بعد جائحة كورونا، حيث ظهر ما يسمى «القوة القاهرة»، مضيفا أن المحاكم ستنظر في القضايا المرفوعة بين أولياء الأمور والمدارس بجوانب وتقديرات عدة، وسيكون لوقوع القوة القاهرة الجانب الأكبر من تقدير القاضي في قيمة الرسوم التي قد تُخفض بحسب الضرر الذي وقع.لا صلاحياتوأكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية، عمر العامر، عدم وجود صلاحية لوزارة التعليم بتخفيض الرسوم، مبينا أن الخلاف في ذلك يحل عبر المحاكم العامة، كون الموضوع علاقة مدنية بين طرفين تم الاتفاق والتوقيع عليها، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في عدم الترخيص لأي مدرسة جديدة إلا بعد موافقتها على الرسوم قبل البدء في نشاطها.75 % رواتبوأوضح العامر أن تخفيض الرسوم مرتبط بالتكاليف التشغيلية، مبينا أن متوسط التكاليف الثابتة من كهرباء ونظافة ونحوها 18% ، فيما تصل رواتب العاملين إلى 75%، وفي ظل عدم استفادة المدارس الأهلية من برنامج ساند تصبح هناك صعوبة في تخفيض الرسوم.تخفيض الرواتبوذكر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي أن تخفيض الرسوم سيندرج عليه تخفيض رواتب الموظفين، منوها أن نسبة السعودة في مدارس البنين وصلت إلى 40%، بينما في مدارس البنات وصلت إلى 99%. ولفت إلى وجود عدد من المدارس قد تغادر القطاع.بنود الاتفاقبدوره يرى القانوني محمد العتيبي أن الأصل هو ما تم الاتفاق عليه، وهو عام دراسي كامل، سواء تم دفع المبلغ على شكل دفعات أو دفعة كاملة، ولكن وقع أمر قاهر «قوة قاهر» بعد جائحة كورنا، فالضرر وقع على كلا الطرفين، وهو ما يستدعي إعادة النظر في العقد بسبب هذه القوة الطارئة.الجهد اختلفوأوضح أن المحاكم ستنظر في القضية بجوانب عدة وتقديرات عدة بعد وقوع القوة القاهرة، والتي سيكون لها الجانب الأكبر من تقدير القاضي في قيمة الرسوم التي تُخفض بحسب الضرر الذي وقع بين الطرفين، خاصة أن الاتفاق في الأصل كان لتقديم محتوى وإثراء مخرجات تعليمية، ولذا فإن الرسوم من غير المعقول أن تبقى بالقيمة نفسها، كون المحتوى والجهد من قبل المدارس لم يعد كما هو ما قبل جائحة كورونا.لا علاقة للتعليم«مكة» حاولت التواصل مع متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، التي اطلعت على استفسارات «مكة»، إلا أنها لم تُجب على الاستفسارات، كما حاولت الصحيفة الاتصال بمشرفة وكالة التعليم العام الأهلي في وزارة التعليم عواطف العرابي إلا أنها لا تُجب على هاتفها، في حين صرحت وزارة التعليم أن أمر الرسوم يعد علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة وغالبا لا تتدخل الوزارة في ذلك، كونها تخضع للعرض والطلب.