أعلنت مدرسة لؤلؤة الخليج في بيان رسمي صادر عنها أنها سترفع رسومها الدراسية للعام الدراسي 2019-2020, وذلك من بعد تقديم طلب إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وعللت المدرسة السبب بارتفاع تكاليف الخطة التشغيلية وفرض الضريبة المضافة من قبل الجهات الرسمية في يناير الجاري. وأشار البيان الصادر عن المدرسة إلى أن «فرض الضريبة أدى إلى ارتفاع الأسعار والذي يؤثر بشكل غير مباشر على تأمين القرطاسية والمواد الاستهلاكية والمحروقات». وأرجعت المدرسة أسباب الرفع إلى «زيادة في رواتب المعلمين تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف وتدريب أجور معلمي المراحل العليا بما يناسب متطلبات الشهادات الدولية وارتفاع تكاليف تدريب وتأهيل المعلمين بحسب متطلبات هيئة ضمان الجودة». وعلق البيان الأسباب أيضا بـ«الصيانة العامة الدورية للمبنى المدرسي وتجهيز المباني بكاميرات مراقبة وزيادة الكوادر البشرية وتغطية تكاليف الأنشطة المتممة للمنهج الدراسي والتي تتطلب طباعة الملزمات والأنشطة وأوراق العمل وتجهيز المختبرات». وأوضح البيان أن الخطاب هو إخطار بالعلم وإدارة المدرسة ستباشر إتمام جميع الإجراءات اللازمة مع إدارة التعليم الخاص. بدورهم، عبر أولياء الأمور عن استيائهم من رفع الرسوم الدراسية للمدرسة، مشيرين إلى أن الأسر البحرينية تعيش موجة غلاء خلال هذه الفترة الزمنية وأن رفع الأسعار من قبل المدارس الخاصة التي لا تشمل خدماتها الضريبة المضافة أصلا. وأوضح أولياء الأمور أن العام الماضي تم زيادة الأسعار، والزيادة خلال العام المقبل لا تحتاج الى هذا التبرير، في الوقت الذي أكدوا فيه أن قرار جلالة الملك كان واضحا بعدم زيادة رسوم المدارس الخاصة، فضلا عن أن مبررات الزيادة غير منطقية إذ أن القرطاسية لا توفرها المدرسة وقيمة الكتب المدرسية والملزمات يدفعها ولي الأمر في بداية كل فصل دراسي، ولفتوا إلى أن الزيادة تشكل عبئا على الأسر التي تتحمل نفقات أكثر من طفل واحد. وبين آخرون أن زيادة الرسوم من قبل المدارس الخاصة في ظل الظروف المالية الراهنة ستدفع بالآباء إلى نقل أبنائهم الى المدارس الحكومية. وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في وقت سابق أن مكافأة المدارس الخاصة ذات الأداء العالي ستكون من مصادر أخرى لا يتحملها أولياء أمور الطلبة في شكل زيادة في الرسوم الدراسية. وأضافت «على المدارس الخاصة الراغبة في تعديل الرسوم الدراسية مستقبلا، أن تقدم المبررات الواضحة والدقيقة، والمستندات المالية والتربوية التي تستند عليها في طلب هذا التعديل كافة؛ ليجري فحصها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة بالوزارة، ودراسة مدى تطابقها مع القوانين والأنظمة المتبعة».