قال أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي اللبناني، إن الرأي العام اللبناني غير راض عن قرار المحكمة الخاصة بلبنان للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، والذي يقضي بتبرئة ثلاثة أشخاص وتوجيه الاتهام لشخص واحد يدعى سليم عياش.وتابع خلال مداخلة هاتفية من لبنان مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن اللبنانيين كانوا ينتظرون إدانة مباشرة من قبل المحكمة لحزب الله والنظام السوري.وأضاف أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي اللبناني، أن المحكمة تعمل وفقا لنظام وهو توجيه الإدانة والاتهام ومحاكمة الأشخاص وليس محاكمة الدول والأنظمة والجماعات.وأردف، المحامي والمحلل السياسي اللبناني، المحكمة لم تبرئ باقي المتهمين ولكن لم توجه لهم الإدانة لعدم اكتمال الأدلة ما يدل على أن الأدالة المتوفرة أمام المحكمة لا تمكنها من إدانة هؤلاء بقناعة، مشيرا إلى أنه لا شك في تواطؤ قناة الجزيرة في عملية اغتيال الحريري من خلال نشر التلفيق والأكاذيب.كانت قد أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وأدانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيًا، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفًا: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.