تتوقع صناديق التحوط هبوط الدولار للمرة الأولى منذ مايو (أيار) عام 2018، في إشارة إلى أن تراجع قيمة العملة الاحتياطية حول العالم أخيراً سوف يستمر فترة طويلة، وهو ما يأتي وسط استمرار خسائر الورقة الأميركية الخضراء. وأظهرت البيانات المجمعة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أن صافي مراكز العقود الآجلة والخيارات ضمن حيازة الصناديق التي تستخدم الرافعة المالية مقابل ثماني عملات أخرى تراجع إلى سالب 7881 عقداً خلال تعاملات الأسبوع الماضي. ووفق تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ، فقد كان هذا الأداء مدفوعاً بالرهانات الصعودية المتزايدة على اليورو. وتشير البيانات إلى تفوق اليورو في الأداء على الدولار منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لتكون قيمة العملة الأوروبية الموحدة عند 1.18 دولار تقريباً. الدولار يواجه ضغوطاً صعبة منذ مارس الماضي ومنذ نهاية مارس (آذار) الماضي، تعرّض الدولار الأميركي لمجموعة كبيرة من الضغوط، بعدما تعهّد بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ سيولة غير محدودة لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد. كما أدّت سياسة المركزي الأميركي بشأن خفض معدل الفائدة قرب صفر في المئة وشراء الأصول إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات المعدلة حسب التضخم لأدنى مستوى على الإطلاق، الأمر الذي يجعل الأصول الأميركية أقل جاذبية. وكان مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يقيس قوة الدولار، قد وصل إلى مستوى قياسي مرتفع في النصف الثاني من مارس الماضي، مع توافد المستثمرين على حيازة أصول الملاذات الآمنة خلال أسوأ تقلبات خلّفها الوباء. وتراجع المؤشر بنحو سبعة في المئة منذ ذلك الحين، وسط إشارات إلى أن الاقتصادات الكبرى الأخرى تتعامل بشكل أفضل مع تفشي الوباء. وفق التقرير، يعتقد كل من بنك باركليز وساكسو بنك أن الدولار قد يحصل على بعض الدعم في الوقت الحالي، مع حقيقة أن الجمود في مفاوضات التحفيز الأميركي تجعل المستثمرين أكثر عزوفاً عن المخاطرة. ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان أيّ تعافٍ في العملة الأميركية قد يستمر، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة المزمع عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند المستويات الحالية، التي تتراوح بين صفر و0.25 في المئة على الأقل حتى نهاية العام المقبل. الذهب يعاود الصعود أعلى ألفي دولار في الوقت نفسه، وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت أسعار الذهب واحداً في المئة، لتتجاوز حاجز الألفي دولار، في ظل تراجع العملة الأميركية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، المقرر صدوره هذا الأسبوع. وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.7 في المئة إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجّل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 في المئة إلى مستوى 2007.60 دولار. ووفق وكالة رويترز، قالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس إم سي كومتريد"، إن "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن." وزاد سعر الفضة 2.1 في المئة إلى مستوى 27.97 دولار للأوقية، كما صعدت أسعار البلاتين 1.5 في المئة مسجّلاً مستوى 963.29 دولار. وفي المقابل، هبطت أسعار البلاديوم 0.4 في المئة إلى مستوى 2190.20 دولار للأوقية. الدولار يواصل النزيف مقابل سلة عملات على صعيد تعاملات الدولار، فقد هوت الورقة الأميركية الخضراء خلال تعاملات أمس، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به. وشهدت المعاملات المبكّرة في لندن تحرّكات محدودة في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات ضعيفة وعدم تيقن في مستهل أسبوع سيشهد صدور وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ومؤتمر الإعلان الرسمي لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية. ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى مستوى 93.036 نقطة، مقترباً من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو (تموز) الماضي. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مسجّلاً أعلى مستوياته في أسبوع عند مستوى 0.7196 دولار أميركي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع. وصعد الدولار الكندي الحسّاس لسعر النفط 0.2 في المئة إلى مستوى 1.3240 للدولار الأميركي. وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة 0.1 في المئة إلى 1.1850 دولار لكل يورو، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.3096 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المئة إلى مستوى 0.6531 دولار أميركي، وذلك بعد أن قررت نيوزيلندا أمس الاثنين تأجيل الانتخابات العامة شهراً في مواجهة تفش جديد لفيروس كورونا في أوكلاند.