وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم (الثلاثاء) على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، والذي تم توقيعه في القاهرة في السادس من الشهر الجاري. وذكرت قناة (النيل) للأخبار، أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، إن الحدود تركها الاستعمار "قنابل موقوتة" تسبب النزاعات ما بين الدول، ونحيي القيادة السياسية على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية وفق القانون الدولي. بينما أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بهاء أبوشقة، أن الاتفاق بين مصر واليونان تطور نوعي فى تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعظم الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الواعدة في البحر المتوسط. وجاء قرار البرلمان غداة موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية به على الاتفاق، وتأكيدها عدم وجود أية مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاتفاق، أنه ينشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين مصر واليونان، على أن يتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين. ويقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية. وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، لكن يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين. ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين. ويعد هذا الاتفاق الثالث من نوعه الذي توقعه مصر، إذ سبق لها التوصل لاتفاق حول حدودها البحرية مع قبرص في البحر المتوسط، وآخر مع السعودية في البحر الأحمر. وجاء توقيع هذا الاتفاق في ظل توتر شديد في العلاقات بين مصر واليونان وقبرص من جانب وتركيا من جانب آخر. وتتمثل أسباب التوتر في التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق البحر المتوسط، حيث استفزت أنقرة هذه الدول عبر التنقيب قبالة سواحل بعضها أو تحريك سفن مسح إلى مناطقها الاقتصادية الخاصة. وأعلنت القاهرة، أخيرا اعتراضها على قيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في منطقة تتداخل مع المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، معتبرة ذلك اعتداء على حقوقها السيادية في المتوسط. وتدور الخلافات أيضا حول الوضع في ليبيا، وسبق أن أعلنت الدول الثلاث عدم الاعتداد باتفاقية وقعتها أنقرة وطرابلس بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط.