وافق البرلمان المصري، الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر مع المملكة العربية السعودية في أبريل/ نيشان 2016، والتي تتضمن نقل تبعة جزيرتي تيران وصنافير. وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أعقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأوضح عبدالعال أنه "تم استدعاء الخبراء في جميع التخصصات من بينهم أعضاء اللجنة القومية التي تولت ترسيم الحدود سواء من الناحية السياسية أو الجغرافية وعلم الخرائط والتاريخ وكافة العلوم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية،" مشيراً إلى أن "ترسيم الحدود البحرية ليس أمراً يترك لكل دولة على حده ولكن توجد اتفاقية أقرتها الأمم المتحدة عام 1982 تضع المعايير التي يجب مراعاتها عند ترسيم الحدود بين الدول،" حسبما ورد على موقع مجلس النواب الرسمي. ومن جانبه، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن "الاتفاقية تحقق المصلحة العليا للدولة وليس بها أي مخالفة دستورية وأنها لا تأتى بجديد حيث أنها تتفق مع القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990، المنشور بالجريدة الرسمية والمودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مايو 1990،" مشيراً إلى أنه "تم الاطلاع على كافة المستندات والوثائق التي تثبت صحة دستورية الاتفاقية."