أسدل الستار على أهم قضية هزت لبنان والرأي العام العالمي منذ عام 2005، وذلك بعد أن دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واحداً من المتهمين الأربعة الأعضاء في ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، معتبرةً أن الاغتيال «سياسي» نفذه «الذين شكل الحريري تهديداً لهم». وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام حكم استغرقت تلاوته ساعات «تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمداً، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً»، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 فبراير 2005. وأضاف القاضي أن «المتهمين الآخرين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم». واعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، الذي حضر جلسة الحكم، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كشفت الحقيقة، معلناً قبول الحكم، ومطالباً بتنفيذ العدالة. وأضاف: «المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة»، قائلاً: «عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن». وأضاف: «صار واضحاً أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوف حزب الله، المطلوب من حزب الله أن يضحي اليوم»، مؤكداً «لن نستكين حتى يُنفذ القصاص». وقتل الحريري في تفجير نفذه انتحاري استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت، واستخدم في الانفجار ما يوازي 2500 إلى 3000 كيلوجرام من مادة «تي أن تي»، مع تضمن المتفجرات مادة «أر دي أكس» شديدة الانفجار، ولم تتمكن المحكمة من الكشف عن هوية الانتحاري. وقالت المحكمة في قرارها إن «الاغتيال عمل سياسي كان القصد منه نشر الذعر، وأداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديداً لهم». وذكرت أن لسوريا و«حزب الله» دوافع ربما لاغتيال الحريري، ولكن ليس هناك دليل على أن قيادة «حزب الله» كان لها دور في الاغتيال، وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر. وفي سردها للوقائع وتفاصيل الحكم، قالت «لاشك أن الذين تآمروا لاغتيال الحريري قرروا قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن سوريا»، مشيرةً إلى أن قرار الاغتيال اتخذ على الأرجح في مطلع فبراير بعد اجتماع للمعارضة المناهضة لسوريا كان يدعمه الحريري. وتسبب اغتيال الحريري في نقمة شعبية دفعت إلى خروج القوات السورية من لبنان بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق. وتأسست المحكمة بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة. واستمعت إلى 300 شاهد وفحصت أكثر من ثلاثة آلاف دليل، ولكنها اعتبرت أنه لا توجد أدلة كافية لإدانة المتهمين الثلاثة الآخرين. وحوكم عنيسي «46 عاماً» وصبرا «43 عاماً» بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة «الجزيرة» يدعي المسؤولية عن الاغتيال باسم جماعة وهمية، ووُجهت لمرعي «54 عاماً» اتهامات بالتورط في العملية. وقال محامي الدفاع عن عنيسي لدى خروجه من المحكمة «كان واضحاً بالنسبة لنا منذ البداية أن هذا الملف ليس متيناً»، مضيفا أنه يشعر بالسعادة لموكله، ولكنه يأسف لمئات ملايين الدولارات التي دفعت لتمويل المحكمة من أجل ملف فارغ. وكلفت المحكمة منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها. وقالت المحكمة في قرارها إن هواتف نقالة استخدمها المشتبه بهم أتاحت تحديد الرابط بينهم وبين عملية الاغتيال. وأضافت: «ارتكزت القضية على أدلة الاتصالات ولو أن هذه الأدلة لم تكن، لم تكن هناك قضية». وخلصت إلى أن هذه الهواتف استخدمت لمراقبة الحريري وأن جزءاً من الاتصالات كان أعمالاً تحضيرية لاغتياله. وكان هناك متهم خامس في القضية هو مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري في «حزب الله» الذي قتل في سوريا عام 2016. وقالت المحكمة إن «بدر الدين كانت لديه النية وشارك في مؤامرة الاغتيال»، ولكنها لم تحاكمه لأنه مات، إلا أنها ذكرت أنها لم تتوصل إلى أدلة مقنعة بأنه العقل المدبر للعملية كما قال الادعاء. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون تعليقاً على الحكم إن «تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني». ويواجه المتهم المدان احتمال السجن المؤبد. وستعقد جلسة أخرى لتحديد العقوبة في حقه. ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة. أبرز 7 قرارات للمحكمة الدولية نطقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها النهائي، أمس، في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، بعد 15 عاماً من اغتياله، وتلا قضاة المحكمة، وعلى رأسهم القاضي ديفيد راي، ملخصاً للقرار الذي جاء بـ2600 صفحة وأبرز ما جاء فيه: 1- سليم عياش هو المذنب الرئيس بالجريمة، وقد أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين. 2- المتهمون الثلاثة وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، تمت تبرئتهم. 3- لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري، لكنها أكدت أنه كانت لديه النية، وقام بالأفعال اللازمة لوقوع الاغتيال. 4- لا دليل بأن قيادة «حزب الله» كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا. 5- العقوبة ستحدد لاحقاً، والمحكمة ستواصل النظر بثلاث قضايا أخرى مرتبطة بقضية الحريري، وهي محاولتا اغتيال مروان حمادة وإلياس المر، واغتيال جورج حاوي، مع حديث عن مسار لتعويض المتضررين. 6- «أبو عدس» ليس من نفذ الاغتيال، بل إن الانتحاري قام بتفجير نفسه ولم يتم التعرف عليه وتبقى هويته مجهولة. 7- اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. السعودية تطالب بملاحقة وضبط ومعاقبة المتورطين قالت وزارة الخارجية السعودية، إن حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهوراً للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم. وأفادت في بيان: «تابعت المملكة العربية السعودية ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء». وأضافت: «ترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم». وتابعت قائلة: «حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان». وأكدت الخارجية أن المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء. وشددت على أن الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه ونماء في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.