أصدرت غرفة الاستئناف في «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، حكماً بإدانة عضوين جديدين في «حزب الله» هما حسين عنيسي وحسن مرعي، بعدما كانت قد برّأتهما في قرار سابق، ليضافا إلى العضو الثالث في الحزب سليم عياش، الذي سبق أن أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بإدانته في أغسطس (آب) 2020 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. ورفض «حزب الله» مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته. وفي يناير (كانون الثاني) 2021 تقدم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر بحقه، لكن المحكمة ردت الطلب وأعلنت أنه لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلم نفسه.  وأعلنت غرفة الاستئناف فسخ الحكم السابق الذي قضى بتبرئة عنيسي ومرعي، وقالت إن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء في القانون تُبطل الحكم وأخطاء في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة. وقالت رئيسة المحكمة: «نعلن بالإجماع أنهما مذنبان»، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما، وستبدأ الآن إجراءات تحديد العقوبة التي ستصدرها. ودعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري السلطات اللبنانية «للعمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة لتنفيذ العقوبات المقررة بحقهم»، وحمّل «حزب الله» مسؤولية التغطية على جريمة اغتيال رفيق الحريري وحماية المجرمين والتهرب من حكم العدالة الدولية. من جهة أخرى، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمس، قراراً قضى بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة بنوك كبرى في لبنان، هم: سليم صفير عن «بنك بيروت»، وسمير حنا عن «بنك عودة»، وأنطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، وسعد الأزهري عن «بلوم بنك»، وريا الحسن عن «بنك ميد». وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك المعنية «ستقوم بمراجعة الجهات السياسية، وتحديداً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرةً إلى أن خلفيات القرار «ملتبسة بين الأبعاد القضائية والسياسية والمصرفية». ... المزيد