علي الصباغ: بدأت شركة ميدال كيبل في إنشاء خط إنتاج جديد للكابلات المتخصصة التي تدخل في صناعة اللحام ومصانع السيارات. وأفاد الشريك والرئيس السابق لشركة استثمارات الزياني التي تملك ميدال كيبل حامد الزياني بأن حجم الاستثمار في الخط الجديد يصل إلى نحو 5 ملايين دولار. وشركة ميدال كيبل هي واحدة من 6 شركات تتكون منها مجموعة استثمارات الزياني، وهي مملوكة بالتساوي بين مجموعة استثمارات الزياني وشركة الكابلات السعودية. ولدى المجموعة البحرينية مكاتب للتسويق في كل من بريطانيا وماليزيا وكندا ونيروبي. ونوه الزياني إلى أن خط الانتاج يتميز بنوعيته فعلى الرغم من أن حجم الإنتاج السنوي لا يتجاوز خمسة آلاف طن إلا أن القيمة المضافة فيه كبيرة، حيث يتطلب دراسات متخصصة جداً ومخرجاته تصدر إلى مصانع السيارات في العالم. من ناحية أخرى، ذكر حامد الزياني أن الشرطة ستبدأ الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع العجلات نهاية العام الجاري 2015. وأبلغ الزياني الأيام بأن حجم الإنتاج في المشروع الذي تقيمه الشركة بالتعاون مع شركة اشاهيتك اليابانية سيصل لنحو مليوني عجلة سنوياً، والاستثمار في المشروع يبلغ 60 مليون دولار. وكان الزياني نبه في تصريحات صحافية سابقة إلى أن المجموعة عملت في مجال تصنيع عجلات السيارات من الألمنيوم سابقاً لكن المصنع الجديد سيكون متخصص بصورة أكبر. ولدى شركة ميدال شركة الويل التي تأسست في العام 1992 بالشراكة مع استثمارات الزياني وشركة يابانية تعمل في إنتاج عجلات السيارات. ورداً على سؤال بشأن ما يثار حول رفع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية في البحرين قال: هنالك تحديات مالية تواجه الدولة، ولا مفر من مواجهتها وعلاجها، ورفع الأسعار يأتي في إطار إعادة النظر في مستويات الأسعار لتكون متناسبة مع الأسعار السوقية. لكن الصناعي البحريني تمنى أن تكون الزيادة تدريجية، لكي لا يتفاجأ الصناعيون وأصحاب الأعمال بها. في المقابل ذهب الزياني إلى أن فرض ضرائب على مدخلات الصناعة وصادراتها مضر باقتصاد البحرين، خصوصاً أن البلد تدخله المواد الخام من الخارج لأغراض التصنيع وإعادة التصدير. وقال: من غير المعقول أن يدفع الصناعيون رسوما جمركية على المواد التي تدخل لأغراض صناعية ثم يعاد تصديرها، مؤكداً أن جميع دول العالم لا تضع ضرائب جمركية على المواد التي تدخل في الصناعة التصديرية. وأكد أن وضع ضرائب على المواد الأولية يرفع من كلفتها، وذلك من شأنه أن يفقد القدرة التنافسية للمصانع البحرينية. وقال: لا ينبغي دفع أية جمارك على المواد والسلع القابلة للتصدير. ودعا الجهات المختصة إلى مراجعة أية قرارات تتعلق بهذا الموضوع، مشدداً على أن النظر للصناعات التصديرية ينبغي أن يختلف عن الصناعات الأخرى.